الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية: طالب مركز "حماية" لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بالإفراج الفوري عن معتقلين على خلفية سياسية، عقب استجوابهم لعملهم الخيري وتوزيع طرود غذائية بالضفة.
وقال المركز في بيان له، إن نشاط المعتقلين كان للتخفيف من معاناة الأسر المعوزة، في ظل عدم توفر مصادر دخل لهذه العائلات، لاسيما بالتزامن مع أزمة كورونا وحلول شهر رمضان.
وبحسب المركز، فإن الأجهزة الأمنية في الضفة، مساء أمس الثلاثاء، أقدمت على ملاحقة واستدعاء عدد من النشطاء ورجال الإصلاح على خلفية قيامهم بمساعدة المعوزين من محافظات الضفة، حيث استدعت زياد ابو الهيجا وهشام أبو الهيجا وتم استجوابهم حول ما يقومون به من عمل خيري.
كما اعتقلت الأجهزة الامنية، -وفقًا للبيان-، خلال الأيام الماضية كلاً من "الشيح اياد ناصر، والشيح حسن عبيد وفضل الجبارين"، حيث وجهت لهم تهم تتعلق بتوزيع طرود غذائية على الأيتام.
واستنكر مركز "حماية"، استمرار سياسة الاعتقال على خلفيات سياسية وعمل خيري، وفرض المزيد من القيود على الحرية الشخصية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل مخالفة لأحكام القانون الأساسي وانتهاكاً واضحاً لقواعد وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحظرت التعسف في الاعتقال أو التوقيف.
كما حذّر في بيانه، من تداعيات ممارسات الأجهزة الأمنية على صحة وسلامة المعتقلين لديها وخطورة هذه الأوضاع على حالة حقوق الإنسان، سيما مع تفشي وباء كورنا.
وطالب البيان رئيس الحكومة في رام الله محمد اشتية بتحمل مسئولياته وإصدار قرار فوري بوقف كافة عمليات الاستدعاء والاعتقال على خلفية خيرية أو سياسية، كما ويطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية خيرية أو سياسية.
ودعا النيابة العامة بوصفها "الخصم الشريف والحارس الأمين" المنوط به ضمان تطبيق الإجراءات القانونية السليمة، أن تتخذ ما يلزم للحد من التعدي على الحقوق والحريات في الضفة. وفق البيان.
