رام الله – خاص قدس الإخبارية: تفاعل موظفون وفلسطينيون غاضبون مع قرار الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية التبرع بيومي عمل من إجمالي الراتب في ضوء قرار تعديل قانون التقاعد الأخير والامتيازات التي يقدمها للوزراء.
وأبدى الكثيرون من هؤلاء امتعاضهم وغضبهم الشديد بسبب هذا القرار، بالرغم من التوضيح الذي أصدره رئيس الوزراء اشتية بأن القرار سيكون طوعياً، في حين تساءل آخرين عن حيثيات القرار وهل يشمل جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص.
في الوقت ذاته، طالبت فئات نقابية من بينها اتحاد المعلمين العام بالعمل على تعديل قوانين العمل ورفع الحد الأدنى للأجور في ضوء الزيادة المطردة لغلاء المعيشة والأزمات الاقتصادية المتتالية التي انعكست بالسلب على حياة الكثيرين منهم.
وفي وقتٍ سابق، من اليوم الثلاثاء، أصدر رئيس الوزراء اشتية توضيحاً عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن حثيثات القرار، قال فيه إن التبرع بيومي عمل من الموظفين العموميين هو أمر طوعي، مشيراً إلى أن من لا يرغب بالمساهمة فله الحق بذلك، وما عليه سوى إرسال رسالة إلى وزيره أو رئيس جهازه أو بشكل مباشر إلى وزير المالية يعلن فيها عدم رغبته بالتبرع.
من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه فيما يتعلق بموضوع القرار بقانون التقاعد، فإن رئيس الوزراء يتواصل مع الرئيس بهذا الموضوع من أجل بحثه.
وفيما يتعلق بتبرعات الموظفين لصالح صندوق "وقفة عز"، صرح ملحم بأن "التبرع اختياري وليس إجباري للموظفين الراغبين في التبرع، ولمن لا يرغب لن يفرض عليه التبرع".
وقارن بعض النشطاء والمراقبين للقرار الصادر عن الحكومة وتعديلات القانون الخاصة بالتقاعد، منتقدين القرار كونه لا يتناسب مع الواقع في ظل الأزمة المالية والاقتصادية.
وترصد "شبكة قدس" مجموعة من الآراء والمنشورات التي تفاعلت مع القرار الأخير للحكومة عبر صفحاتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي استطلاع للرأي أجرته شبكة قدس عبر منصتها عبر فيسبوك أبدى 8200 شخص رفضهم لقرار الحكومة فيما وافق عليه 3000 شخص لتكون نسبة الرفض الإجمالي 73%
