رام الله-قدس الإخبارية: أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية عن سلسلة قرارات جديدة في إطار حالة الطوارئ المُعلنة لاحتواء فيروس كورونا.
في التفاصيل، كشف اشتية أن الحكومة بصدد اعتماد أماكن للحجر الصحي في جميع المحافظات لضمان عدم نقل المصابين لمحافظاتٍ أخرى.
وأكد اشتية أن الأجهزة الأمنية ستخضع بالقانون كل من يخترق الحجر البيتي وستوقفه وتعيده إليه، لأنه يعرض صحته وصحة الآخرين للخطر، مُعلنًا تشكيل خلية لإدارة الأزمة في كل محافظة على حدة.
وأشار اشتية إلى جهوزية وزارة الصحة والأجهزة الأمنية وكافة الوزارات لمواجهة الفيروس، عبر سلسلة من الإجراءات الوقائية، في مقدمتها تخصيص ثلاثة مراكز بغرض الحجر الصحي ومستشفى للتعامل مع المصابين.
ودعا رئيس الوزراء إلى العمل بتكاملية لمنع الفوضى أو نشر البلبلة في المجتمع، مشدّداً على أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لحماية الأسواق من الاحتكار ومنع رفع الأسعار في ظل حالة الطوارئ.
في السياق ذاته، أقر اشتية مجموعة إجراءات جديدة، أبرزها: غرفة عمليات مركزية تنشط على مدار الساعة، على أن يتم التنسيق مع خلية الأزمة الموجودة في كل محافظة، إضافة لتأسيس لجنة إعلامية يومية برئاسة المتحدث باسم الحكومة للتواصل مع وسائل الإعلام وتدشين حملة توعيةٍ حول المرض والوقاية منه.
ومن الإجراءات الجديدة أيضًا، منع نشر أو تداول أسماء المصابين واختراق خصوصيتهم نهائيًا، تحت طائلة المسؤولية القانونية، وإغلاق مدينة بيت لحم ومنع الحركة منها وإليها إلا للحالات القصوى، وإلغاء الحجوزات للوفود السياحية في كافة فنادق فلسطين.
وأضاف اشتية: "سيصدر وزير التربية والتعليم تعميمًا يتعلق دوام المعلمين ضمن خطط الوزارة الطارئة، وسيقر وزير التعليم العالي استثناءات تخص دوام بعض الموظفين في الجامعات لتنشيط التعليم عن بعد".
وتابع اشتية:"كل وزير مُكلّف بإجراء ما يلزم لتنظيم عمل الموظفين في وزارته ومديرياته، مع الحرص على التقليل من الحركة بين المحافظات، وكذلك يفعل كل محافظ بمحافظته".
وأقر رئيس الحكومة أيضًا منع إجازات الكوادر العسكرية كافة، وحظر إجازات الموظفين المدنيين خاصة العاملين بالقطاع الصحي، داعيًا للتعامل مع الأجانب في فلسطين كضيوفٍ مثل أهلها.
