نيويورك – قدس الإخبارية: تضاربت الأنباء، اليوم الإثنين، عن سحب مشروع مقدم من المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز لمجلس الأمن لإدانة صفقة القرن.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية أن السلطة الفلسطينية سحبت طلب التصويت في مجلس الأمن على قرار بشأن خطة ترامب للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وكان من المتوقع إجراء التصويت بشأن القرار يوم الثلاثاء، في حين تبقى أسباب سحب طلب التصويت عليه غير معروفة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
في الوقت ذاته، صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن ما يروج حول سحب مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز لمجلس الأمن عار عن الصحة ولا أساس له.
وأضاف عريقات، مساء اليوم الاثنين، "أن مشروع القرار موزع ولا زال قيد التداول، وعندما تنتهي المشاورات ونضمن الصيغة التي قدمناها دون انتقاص أو تغيير لثوابتنا سيتم عرضه للتصويت، علمًا أن مشروع القرار لم يطرح بالورقة الزرقاء للتصويت حتى يقال إنه جرى سحبه".
يأتي ذلك، في وقتٍ دعا السفراء العرب المعتمدون لدى المملكة المتحدة، الحكومة البريطانية إلى رفض "صفقة القرن"، لأنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتشكل خرقا واضحا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
جاء ذلك في رسالة وجهها السفراء العرب في لندن، اليوم الاثنين، إلى وزير خارجية بريطانيا دومنيك راب قبيل اجتماع مجلس الأمن غدا بحضور الرئيس محمود عباس الذي سيلقي كلمة خلال الاجتماع.
وطالب السفراء العرب في رسالتهم، الحكومة البريطانية بموقف واضح ورفض صريح لـ"صفقة القرن" في اجتماع مجلس الأمن يوم غد، مؤكدين أن لدى المملكة المتحدة مسؤولية تاريخية ودور للعبه ليس فقط بالتوصل لسلام عادل وشامل حسب القانون والقرارات الدولية، من خلال العمل على الالتزام بتطبيق القانون والقرارات الدولية وحمايتها من الخروقات والتجاوزات الإسرائيلية المستمرة.
على ذات المضمار، أوضحت مصادر فلسطينية أن الدبلوماسية الفلسطينية لا تمتلك سلطة تقديم مشروع القرار لكنها تعمل عبر تونس كممثل للمجموعة العربية وإندونيسيا كممثل لدول عدم الانحياز على اقناع الدول الأعضاء بصيغة مقبولة من أجل عرضها على التصويت.
ووفقاً لما هو متداول فإن مشروع القرار حتى اللحظة قيد التداول ولم يطرح بالورقة الزرقاء للتصويت لكن ما يرشح حتى اللحظة أن هناك إفراغ كبير لمحتوى المشروع وتراجع يمس بجوهر الغرض منه وهو إدانة الصفقة الأمريكية.
وذكر رئيس المرصد الأورو متوسطي رامي عبده في منشورة كتبه عبر حسابه في فيسبوك قائلاً: "الأداء العربي ودول عدم الانحياز مخيب للآمال وحالة واضحة من التردد والقلق تنتاب المندوب التونسي والإندونيسي، والآلة الأمريكية يبدو أنها تعمل بشكل مريح ووقح في آن واحد".
وواصل قائلاً: "سحب مشروع القرار لن يكون أسوأ الخيارات في ضوء إفراغه من جدواه وفي ضوء صعوبة الحصول على تسع أصوات من الدول الأعضاء دول مثل استونيا، وسانت، والدومينكان، والنيجر، وبريطانيا، وربما فرنسا وألمانيا سيكون من الصعب جدا خروجها عن الرغبة الأمريكية".
