رام الله – متابعة قدس الإخبارية: كشفت بيانات صادرة عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان أن 17% من الفلسطينيين دفعوا رشوة و39% منهم أيضاً استخدموا الواسطة مقابل الحصول على خدمات حكومية في فلسطين.

وأعلنت أمان عن إطلاق نتائج مقياس الفساد العالمي للمنطقة العربية، والتي شملت بدورها ست دولة عربية، منها فلسطين، حيث كشفت النتائج آراء المواطنين المستطلعين الذين قاموا باستغلال علاقاتهم الشخصية، واستخدموا الواسطة للحصول على خدمات حكومية.

وأشارت النتائج إلى أن 17% من المستطلعة آرائهم كانوا قد دفعوا رشوة مقابل الحصول على خدمات الحكومية خلال 12 شهرا الماضية، فيما استخدم 39% الواسطة من أجل الحصول على الخدمات العامة، وأن 12% من عُرِضت عليهم رشوة مقابل الإدلاء بأصواتهم.

ووفقاً لأمان فإنه للمرة الأولى، طرح المقياس على المشاركين من فلسطين سؤالا عن تجربتهم مع الابتزاز الجنسي، وهو شكل من أشكال الفساد الذي يقع فيه استخدام الجنس بدل العملة النقدية في عمليات الارتشاء، وقد كانت النتيجة صادمة، بحيث أن 21% تعرّضوا للابتزاز الجنسي أو يعرفون شخصا تعرّض له، لدى محاولة الحصول على خدمات حكومية في فلسطين، وهي نسبة بحاجة للوقوف عليها طويلا، وفقاً للهيئة.

وأضافت: "شخصاً واحداً من بين خمسة أشخاص قد تعرض إلى الابتزاز الجنسي لدى محاولته الحصول على خدمة ما من المصالح الحكومية في مختلف القطاعات كالصحة أو التعليم أو خدمات إسناد بطاقة الهوية، أو الشرطة أو القضاء أو المرافق العامة".

ومثلت العينة المستطلعة آرائها من المجتمع الفلسطيني في الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة 1025 فرداً رأى هؤلاء أن 62% الفساد قد تفاقم خلال 12 شهرا الماضية، فيما قيّم 51% منهم أن أداء الحكومة يعد ضعيفاً في مجال مكافحة الفساد، فيما يرى 45% أنه جيّد، و5% هامشية بأنهم لا يعرفون.

وجاءت فلسطين بحسب أمان أقل وطأة في استخدام الواسطة أو استغلال علاقاتهم الشخصية من حيث الدول العربية التي يتلقى فيها المواطنون الخدمات العامة بالواسطة، إذ بلغت نسبتها 39% بعد لبنان التي بلغت نسبة الواسطة فيها 54%، فيما وصلت نسبة استخدام الواسطة في الأردن 25%.

وأشارت المؤسسة التي تنشط في مجال مكافحة الفساد إلى أن معدل الارتشاء في فلسطين يقدر بنحو 17% حسب الذين قايضوا مقابل الحصول على خدمات حكومية كالتعليم أو الصحة مقابل دفعها بعدة أشكال، فيما بلغ معدل الارتشاء في لبنان 41%، و31% في المغرب، و24% في السودان، 18% في تونس، و4% في الأردن.

من جانبها اعتبرت هيئة مكافحة الفساد أن تقرير منظمة الشفافية الدولية عن الفساد استخدم استطلاعا انطباعيا، وأنه لا تعكس الواقع بشكل دقيق.

وقالت مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة أن الاعتراض على ما تم تداوله بأن دولة فلسطين الثانية عربيا في انتشار الفساد.

وأوضحت أن بعض المؤشرات الموجودة في التقرير تم فحصها مع معد الاستطلاع وهو مركز محلي لقياس الرأي والابحاث، وأكد أنه يوجد فرق شاسع ما بين نتائج الاستطلاع في غزة مقارنة بالضفة، فالمؤشرات المتعلقة بالرشوة مقابل الخدمة، والمؤشرات المتعلقة بالابتزاز الجنسي مقابل الخدمات؛ كانت هذه المؤشرات أعلى في غزة من الضفة وهذا سبب الارتفاع.

بدورها، دعت الحكومة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" لتوخي الدقة في تقاريره والاستناد الى المنهجية العلمية في استقاء المعلومات وليس الانطباعات.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان له: "إذ تسجل الحكومة تحفظها على ما ورد في التقرير من أخطاء، فإنها تدعو لتوخي الدقة والاستناد إلى المنهجية العلمية في استقاء المعلومات وليس الانطباعات، التي هي أبعد ما تكون عن معايير الدقة وقيم النزاهة والشفافية، وهو ما اضطر المركز لسحب تقرير سابق له حول هيئة الإذاعة والتلفزيون وتقديم اعتذاره عن غياب الدقة في تقاريره".

الحكومة تهاجم تقرير أمان.. ومنظمة الشفافية: النتائج صحيحة