فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: كشف شوقي العيسة وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق الوطني التي ترأسها رامي الحمدالله، تفاصيل قال إنّها وقعت بأحد "أهم مشاريع وزارة الشؤون" وهو مشروع التمكين الإقتصادي، مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع نظريًا كان تأمين مصدر دخل للفقراء.
ويضيف بأن المشروع كان بتمويل من البنك الإسلامي وتنفيذ ال "يو ان دبي بي" ويديره مجلس إدارة برئاسة وزير الشؤون ومعه في الإدارة وزيران آخران من الحكومة وممثل للبنك ومسؤول الصناديق وآخرين، لكن المشروع حسب الوزير السابق لم يسر بالشكل الصحيح، لكنه يرى أنّه بعد دراسة المشروع بشكل عميق تبين أن المشاكل يمكن حلها لينجح المشروع في تحقيق أهدافه.
ويقول العيسة -الذي أشار لوجود خلل في إدارة وتنفيذ العمل- إلى أنّه اجتمع مع ممثل ال"يو ان دي بي" وتم وضع حدود تمنع الخلل وتحسن التنفيذ، حسب وصفه.
وينوّه إلى أنّه "من جهة اخرى كان هناك فساد مالي وهذا يحل بالتحقيق، وابعاد المتورط عن المشروع"، ويضيف "كذلك تبين ان خلافات الوزراء الثلاث في الادارة بين بعضهم كانت تعرقل العمل".
ويردف العيسة، "ذهبت الى اجتماع الحكومة ومعي تصور كامل ومن ضمنه تغيير في الادارة فليس منطقيا وجود ثلاثة وزراء في مشروع واحد تابع لاحدى الوزارات وانه يمكن تمثيل الوزارتين بموظفين وليس بالوزراء انفسهم. وكذلك ابعاد المشتبه بفسادهم عن المشروع. وافق مجلس الوزراء على كل ما طرحته واتخذ قرار بذلك وشكلت الادارة الجديدة برئاستي، بقرار مجلس الوزراء و بما لا يتعارض مع الاتفاق مع البنك الاسلامي".
ويضيف الوزير السابق "بعد ذلك عقدنا اجتماع في عمان انا وطاقم من الوزارة مع البنك الاسلامي وخبرائه وال يو ان"، وأشار إلى مناقشة المشاريع الجماعية خلال الاجتماع الذي استمر يومًا كاملًا على عدة جلسات، ويضيف بأنّه "نتيجة لارتياحهم مما قمنا به، ابدوا استعدادهم لترصيد مبالغ ضخمة للبدأ في ذلك".
وينوّه العيسة إلى أن اقتراحه كان البدء بمشاريع ليس لها منافس قوي في السوق ويكون تسويق انتاجها داخلي بالاساس، وتكون مرتبطة باستخدام واسع للاراضي لحمايتها ولتشغيل ساكنيها ودعم صمودهم، ويضيف "ابلغوني ان البنك متشجع للمشروع وان رئيس البنك يريد مقابلتنا وعقد اجتماع مع ادارة المشروع. واتفقنا على الموعد للاجتماع في عمان. وطلبت من رئيس الوزراء ان يذهب معي عدد كافي من المختصين في الوزارة، فانا لا افهم في كل شيء والموضوع بحاجة لاصحاب الاختصاص".
"اليوم المشؤوم"
ويتحدث الوزير السابق شوقي العيسة عن اجتماع لمجلس الوزراء، وبعد انتهائه تحدث مع رئيس الوزراء وذكره بأنه سيتغيب عن الاجتماع كونه سيكون في عمان بسبب الاجتماع مع البنك الإسلامي، حسب قول العيسة.
ويكشف العيسة "ذهبت الى الوزارة، وبدأنا اتصالات بين مكتبي ومكتب رئيس البنك في جدة، لوضع اللمسات الاخيرة على جدول الاجتماع. بعد عدة اتصالات اتفقنا على النسخة النهائية. واجريت انا اخر اتصال لابلاغهم بموافقتنا على النسخة النهائية. فكان ارتباك على الطرف الاخر وتردد" وحين سأل عن السبب استغربوا من عدم علمه، ويتابع "اخبروني انهم تلقوا قرارا من رئيس وزرائنا قبل عشر دقائق بتغيير مجلس ادارة المشروع وتضمن ازاحتي عن رئاسة ادارته واعادة الشخص المشبوه بالفساد واضافة خمس وزراء من الحكومة للادارة.و عليه التغى الاجتماع في عمان".
وحسب العيسة فإنّ رئيس الوزراء بقرار منه شخصيًا ألغى قرار مجلس الوزراء وغيّر إدارة المشروع وأعاد إليها "المشتبه بفساده"، وأبلغ القرار للبنك الاسلامي ولم يبلغه للوزير العيسة ولم يبلغ مجلس الورزاء، حسب ما كشفه الوزير السابق.
ويتابع الوزير السابق "حاولت الاتصال به فلم يرد، فاتصلت بمدير ديوانه فقال انه في اجتماع مهم، فطلبت منه ابلاغه بمجرد انتهاء اجتماعه ان يتصل بي للضرورة القصوى. لم يتصل فاعدت الاتصال بمدير مكتبه الذي سالني ما الموضوع فاخبرته وطلبت مرة اخرى ان يتصل بي. لم يتصل طبعا. فاتصلت مرة اخرى فاخبرني مدير ديوانه ان دولة رئيس الوزراء يقول لك اتصل بفلان (المشبوه بالفساد) وتفاهم معه، فقلت له بلغه انني اقدم استقالتي من الحكومة وساعلن ذلك بعد قليل. وهذا ما كان".
ويقول العيسة إنّه تعرض لمحاولات متعددة للضغط عليه بسحب الاستقالة من وزراء في الحكومة ومن غيرهم، ولكنّه أصرّ على موقفه، ويشير إلى أنّ المشروع توقف مؤقتًا بعد إستقالته.
ويختم حديثه بالقول "امام ضغط الجهات الخارجية وانتشار رائحة فلان تم عزله واحالته الى هيئة مكافحة الفساد، واعتقد لا تزال الهيئة في مرحلة مفاوضته على حجم المبلغ الذي عليه اعادته ولم يتفقوا حتى الان، هو يطرح مبلغ معين وهم يريدون اضعاف ذلك".
