ينظم الانتخابات – في الوضع الطبيعي – قانون انتخابي واحد، ومجموعه من اللوائح والأنظمة التي تسيّر العملية الانتخابية، بحيث تضمن هذه القواعد القانونية نزاهة الانتخابات وحياد السُلطات تُجاهها. إلا أن الانقسام في فلسطين بين كل من حماس وفتح قد نتج عنه قانونين ينظمان عملية الانتخاب، الأول أصدره الرئيس محمود عباس في الثاني من أيلول/ سبتمبر 2007، ويحمل اسم القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، أما الثاني فهو القانون الانتخابات الفلسطيني رقم (9) 2005 والذي تعتبره حركة حماس، القانون الشرعي الذي ينظم عملية الانتخابات في فلسطين.
ولا تشمل التعقيدات القانونية، القانون الناظم للانتخابات فقط، بل تمتد هذه التعقيدات لتضرب في أساس الجهاز القضائي الفلسطيني المنوط به الرقابة القضائية على الانتخابات العامة، ففي العام 2017، طعن مواطنون من قطاع غزة، يمثلون كُتلة حركة فتح في انتخابات الهيئات المحلية، بقرار لجنة الانتخابات بقبول الطعون الانتخابية المقدمة ضد قائمة حركة فتح في قطاع غزة، لدى محكمة العدل العليا في رام الله، وقد قررت المحكمة حينها، أن المحاكم الموجودة في قطاع غزة ليست شرعية، كونها لم تٌشكل وفق القانون، وبناء عليه قررت المحكمة عقد الانتخابات بمعزل عن قطاع غزة
وفي المقابل، أصدرت المحكمة العليا في قطاع غزة بصفتها الدستورية عام 2019، قرارا في الطلب التفسيري الموجه من وزير العدل في قطاع غزة، والذي حمل رقم 1/2019 أشارت فيه المحكمة إلى أن الولاية الدستورية لرئيس السلطة الفلسطينية قد انتهت عام 2009.
إن الوضع القانوني الحالي، يشير بشكل لا لبس فيه إلى استحالة عقد الانتخابات التشريعية في ظل الفوضى القانونية والقضائية التي نتجت عن الانقسام السياسي الفلسطيني. فكيف يمكن عقد الانتخابات مجددا، وكل من فتح وحماس لا يثقان بالنظام القضائي الذي يحكم العملية الانتخابية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية!؟
لقد كان بالإمكان، طالما أن كلُ من فتح وحماس، قد أشارا لجاهزيتيهما لخوض الانتخابات العامة، أن يتم تنظيم العملية الانتخابية وفق اتفاق بين يشارك فيه الأحزاب السياسية الفلسطينية، والمجتمع المدني، بحيث يتم وضع الإطار العام للعملية الانتخابية، ومن ثم يتم إصداره على شكل قرارات بقانون، ولوائح صادرة عن مجلس الوزراء ولجنة الانتخابات المركزية، إلا أن كل منهما قرر إبداء موافقته على مضض، دون الخوض في التفاصيل، ذلك أن كلا الطرفين مرتاح تماما لفكره أن الشيطان قد وضع عصاه في دواليب الانتخابات قبل أن تعقد!.
