الخليل – قدس الإخبارية: قالت مؤسسة القدس الدولية، الإثنين، إن ملكيات الكنيسة الأرثوذكسية هي أوقاف دينية، أوقفها الفلسطينيون العرب الأرثوذكس على كنيستهم انطلاقاً من إيمانهم، فهي أوقاف الكنيسة وكل المؤمنين بها وليست أملاك فردٍ أو شخصٍ، وهي أملاك تقع داخل أسوار البلدة القديمة للقدس التي هي بكامل مبانيها وأسوارها إرث إنساني مهدد بالخطر مدرج على قائمة اليونيسكو للإرث الإنساني المهدد بالخطر منذ عام 1982.

وأضاف المؤسسة: "بناءً على ذلك فإن كل قرار صادر عن محاكم الاحتلال تجاهها أياً كانت تسمية المحكمة ورتبتها هو قرار باطلٌ لا قيمة له ولا يقيم أثراً قانونياً بموجب القانون الدولي، ولقد كان قبول البطركية الأرثوذكسية ومجموعة رجال الدين اليونان الاحتكام إلى "عدالة" هذا النظام القضائي الذي هو أحد أذرع السلطة الاستعمارية خطيئة كبرى، وفعلاً مضراً بمصالح الكنيسة الأرثوذكسية وأبنائها".

وأوضحت أن ما تقوم به سلطة الاحتلال ومحاكمه منذ الاستعمار البريطاني وحتى اليوم هو استثمار في افتراق المصالح بين زمرةٍ مستنفعة من رجال الدين اليونان وبين مصلحة هذه الكنيسة العريقة وأتباعها الوطنيين، وكل التفاصيل والمسوغات القانونية والمحاكم والأحكام هي مجرد ترجمة لهذا الاستغلال المستمر الذي يدرك أهدافه ومقاصده.

وتابعت: "تمسكنا بهذا الموقف المبدئي الرافض لسلطة محاكم الاحتلال، والذي تأخذ به الأوقاف الإسلامية حتى يومنا هذا بينما تتنكر له النخبة اليونانية التي تتحكم بمقاليد الكنيسة، فإننا حتى لو قبلنا منطق اللجوء إلى محاكم الاحتلال فإن القرارات المتتالية لتلك المحاكم تثبت عدم جدية البطرك ثيوفيلوس الثالث وأعوانه في الدفاع عن أملاك الكنيسة، وأن ذهابهم للمحكمة كان شكلياً محضاً للتحايل على الرأي العام، حتى أنه أثار استغراب هيئة المحكمة رغم صهيونيتها إذ نصت في قرارها الصادر في 10/6/2019: على أن قيادة البطركية قبلت استلام مقابل تلك الصفقات من الشركات الوسيطة لجمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية، وتقدمت للمحكمة بمطالب لإبطال الصفقة رغم قبضهم الثمن.".

وأشارت إلى أن قيادة البطركية لم تطعن بأهلية توقيع الوسيط باباذيموس نيابةً عنها، مع أنها طعنت به عندما تعلق الأمر بشيكات مالية ببضعة آلاف من الشواقل، متابعة: "على أن قيادة البطركية أقرت للمحكمة بأن بقية الصفقات الموقعة بيد باباذيموس وبتفويض من البطرك المخلوع إيرينيوس صحيحة وتمثل البطركية، واعترضوا فقط على الاتفاقية المبرمة مع عطيرت كوهانيم على هذه العقارات الثلاثة فقط".

ولفتت إلى أنه يتبين أن البطركية كانت تتعمد دفع المحكمة دفعاً لإصدار القرار ضدها، وهو ما لا يترك مجالاً لتجنب الاستنتاج الواضح بتواطؤ قيادة البطركية مع جمعية عطيرت كوهانيم لضمان تسريب هذه العقارات لها وتمكينها منها، وهو ما يضاف إلى رصيد حافل من التسريبات في القدس وقيسارية ويافا وطبريا

واستطردت المؤسسة: "لقد تولى البطرك ثيوفيلوس كرسي البطركية بناء على تعهدات وقعها أمام وزارة الداخلية الأردنية في 18/8/2005 بأن يلغي ويبطل الوكالات المعطاة من إيرينيوس الأول لباباذيموس، وأن يقوم بكامل الإجراءات القانونية لإبطال جميع الصفقات المترتبة عليها؛ واليوم وقد ثبت بنص هذا القرار أنه لم يطعن بالوكالات وأنه لم يرفض كل الصفقات المبرمة بها بل أقر بها جميعاً عدا صفقة ساحة عمر، وقد ثبت أنه دفع المحكمة دفعاً كي تحكم بما تشتهيه لمصلحة المستوطنين، فإن الاعتراف الأردني بثيوفيلوس الثالث بطريركاً يعتبر ساقطاً حكماً، والسلطات الأردنية والفلسطينية مطالبةٌ بإعلان سحب اعترافها بثيوفيلوس فوراً وفاءً بمسؤولياتها وواجباتها، وموقفهما المعلن الرافض لصفقة القرن يتناقض مع السكوت على ما وصلت إليه إدارة الكنيسة لهذه القضية".