فلسطين المحتلة - خاص قدس الإخبارية: عطلت شركة باي بال paypal الأمريكية، 24 نيسان الجاري، الحساب المالي لشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، كمقدمة لبدء الملاحقة القانونية للأفراد المتبرعين للشبكة، وخاصة المتواجدين في الولايات الأمريكية.
ويأتي تعطيل الحساب المالي لشبكة صامدون بعد شهرين من صدور تقرير من وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي والذي تخلله تحريض على 13 مؤسسة فلسطينية من بينها شبكة صامدون التي ادعى الاحتلال أنه تربطها علاقة مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتنفيذها حملات تطالب بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
وقد عمم الاحتلال، في حينه، التقرير المنشور باللغتين الإنجليزي والعبرية على السفارات والمؤسسات الدولية ووسائل الإعلام، بهدف حشد الرأي العام وخاصة الدولي ضد شبكة صامدون وما تنفذه من فعاليات في مجموعة من العواصم الأوروبية، تهدف لإسناد الأسرى والمطالبة بتحريرهم، إضافة لتنفيذها فعاليات عدة تدعو لمقاطعة كيان الاحتلال.
وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، شبكة فلسطينية دولية تأسست إثر إضراب الأسرى عام 2011، وذلك استجابة للحاجة لوجود شبكة تساند الأسرى الفلسطينيين، وزيادة الوعي حول قضيتهم على المستوى الدولي، والمطالبة بتحررهم، من خلال تنظيم حملات المساندة الشعبية، كما تعمل الشبكة على تأسيس فروع لها في الأرض المحتلة وفي كافة أماكن الشتات الفلسطيني.
موقع نقابة الأخبار اليهودية - Jewish News Syndicate- ادعى أنه حصل على تقرير من المنتدى القانوني الدولى أن بال باي قامت بعمل مراجعة شاملة لحساب صامدون وسيتخذ إجراءات لاحقة – لم توضحها- وذلك بناء على شكاوي وصلته، حول علاقة صامدون مع حركة المقاطعة العالمية BDS وجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ونقل الموقع تعليق مدير المنتدى القانوني الدولي، ييفا سيغال، على تجميد باب باي حساب صامدون، قائلاً إنه سعيد بامتثال مقدمي الخدمة واستجابتهم للمطالب الإسرائيلية بعدم تقديم خدمات للمنظمات وصفها بـ "الإرهابية".
وزعم الموقع أن الإجراء المتخذ بحق صامدون جاء بهدف محاصرتها بمصادر تمويلها، وخاصة في ظل نشاطها الأخير في ألمانيا، باستضافة المناضلة الفلسطينية رسمية عودة.
منسق شبكة صامدون في أوروبا، محمد الخطيب، قال إن الهجمة على شبكة صامدون تأتي كجزء من الهجمة الصهيونية الامريكية على شعبنا وعلى الحركة الاسيرة الفلسطينية خصوصا لما تمثله من خط المواجهة الأول مع العدو ولدورها في قيادة المقاومة الوطنية.
وأضاف أن هذه الحملة تستهدف أنصار وصوت الأسرى خارج الأرض المحتلة والمنظمات التي تنشط في أوروبا والولايات المتحدة التي تعمل على إظهار موقع الحركة الأسيرة ومكانتها في حركة النضال التحرري الفلسطيني وتدعو لمقاطعة "شاملة" للعدو الصهيوني ومؤسساته.
وأكد على أن استهداف "صامدون" والتضييق عليها ماليا وإغلاق حسابها لن يؤثر على فعالية ونشاط الشبك، وقال، "إننا لا نعتمد على أي مؤسسات دولية أو منظمات غير الحكومية في دعمنا، وإن هذه الاجراءات الصهيونية يائسة وفاشلة تعكس مدى الحقد الصهيوني على الأسرى من جهة، وخيبة الصهاينة من تحجيم نشاطنا المتعاظم في الخارج وخوفهم من دور التجمعات الشعبية في أوروبا وأميركا في مواجهة الحركة الصهيونية.
وأكد الخطيب، "لن نسكت على استهدافنا أو تشويه صورتنا وصورة الحركة الاسيرة"، مشيراً إلي أن استهداف صامدون جاء بسبب دفاعها المستمر عن رموز وقيادات الحركة الأسيرة في الارض المحتلة وعن الأسرى في الخارج ( جورج عبد الله، رسمية عودة وآخرين).
وتابع، أن حقيقة الملاحقة الصهيونية تعني خوف العدو من قادة هم على نقيض ما يسمى "القيادة الفلسطينية" التي ترضخ للاحتلال واملائاته، "هذا ما نؤمن به في صامدون زن الحركة الأسيرة وقياداتها هي الممثل الشرعي والحقيقي للمقاومة وهي الأجدر على قيادة مشروعنا التحريري ضد الاحتلال والاستعمار".
يذكر أن جهات صهيونية نفذت حراكاً واسعاً في ألمانيا ضغط خلاله على الجهات الرسمية التي أصدرت قرار بترحيل رسمية عودة ومنعها من المشاركة في مهرجان وطني أقيم إسناداً للأسرى الفلسطينيين.
والجدير ذكره، أن شركة بال باي سبق أن جمدت حسابات مالية ادعت أنها تساند القضية الفلسطينية وتدعو لمقاطعة كيان الاحتلال، وقد نشر موقع جورساليم بوست الإسرائيلي في 20 أيلول 2018، أن بال باي عطلت حساب منظمة دولية غير حكومية مقرها في ألمانيا، بحجة دعمها الجبهة الشعبية، وذلك تزامناً مع قيام مجموعة بنوك ألمانية تعطيل حسابات لمنظمات تقاطع كيان الاحتلال.
فيما ذكر موقع الانتفاضة، في 25 تموز 2018، أن بال باي أغلق حساب "وكالة الإعلام الفلسطيني" الفرنسي، وقد علقت الوكالة في حينه أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد بال باي، معتبرة إغلاق حسابها محاصرة للصحفيين في جمع أموالهم، والانتقام من الأفكار التي يحملونها ويدافعون عنها.
