رام الله – قدس الإخبارية: ردت المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية "بال سات" على قضية توقف فضائية معاً التي تبث من استديوهاتها في رام الله بالضفة المحتلة.

وقال بال سات في بيان صحافي صادر عنها، اليوم الأحد، إن قضية فضائية معا، والتصريحات التي نشرت في وسائل الاعلام بخصوصها، ورد فيها الكثير من المغالطات، مؤكدة عدم رغبتها الدخول في أية مهاترات مع أي جهة كانت.

وأضافت: "لقد تم توقيع اتفاق مع معا بتاريخ 1/11/2016، تقوم بموجبه بال سات بتزويد فضائية معا ًبالتردد الخاص بها، مقابل التزام هذه الأخيرة بتسديد الاشتراك الشهري الوارد في الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة معا، تماماً كما هو حال كل الفضائيات المحلية في إطار الحزمة الخاصة في البال سات.

وتابعت: "من أصل 26 شهراً، أي منذ توقيع الاتفاق وحتى تاريخ 31/3/2019، لم تلتزم مؤسسة معا إلا بتسديد مستحقات ستة أشهر فقط، وقمنا في المؤسسة بمراسلة مجلس إدارة معا، الذي تربطنا به علاقات متميزة وممتازة، وقمنا بكل الاجراءات ذاتها التي اتبعناها مع باقي الفضائيات بما يخص المطالبة بالديون والمستحقات، إلا أننا لم نتلقى أي رد علما أن آخر هذه المراسلات والمطالبات والإخطارات قد تمت في 18/2/2019، علما أننا لم نتخذ إجراء قانوني ضدها.

وأشارت إلى أن بال سات مطالبة بتسديد كل التزاماتها للشركات الرئيسة المزودة للخدمة، وضمن اتفاقيات محددة ودون أي تأخير، مضيفة: "كنا نحرص دائما من خلال المراسلات والمطالبات من الفضائيات المستفيدة الخدمة بتسديد مستحقاتها كي لا نصل الى لحظة يمكن أن تحجب فيها الشركات المزودة للخدمة جميع الفضائيات الفلسطينية ضمن الباقة عن الهواء، في حال عدم قدرة الشركة بتسديد التزاماتها"

وأكدت الشركة أنها قررت إعطاء معا المهلة القانونية المنصوص عليها في التعاقد، من أجل تسوية كامل أوضاعها، مشددة على أنها لن تخضع لأي ذي ابتزاز من أي مؤسسة كانت، وأنها تحتفظ بحقها القانوني.

وكان رئيس تحرير وكالة معاً ناصر اللحام أعلن في وقت سابق عن نيته التنحي عن منصبه في حال تم وقف البث الخاص بالقناة بداية أبريل/نيسان المقبل