ترجمات عبرية - خاص قدس الإخبارية: زعمت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن متقرحاً مصرياً جديد حول قطاع غزة يشمل سحب كافة الأسلحة الثقيلة من المقاومة في قطاع غزة وإبقاء عدد قليل من الأسلحة الخفيفة معها، وفي المقابل تقوم مصر و"إسرائيل" برفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، والبدء بإنشاء مشاريع إنسانية واقتصادية كبيرة في القطاع.
وأضافت الصحيفة العبرية نقلاً عن مسؤولين مصريين أن المقترح الجديد يقضي ببقاء كافة إدارة شؤون الأمور الداخلية في القطاع بأيدي الفصائل الفلسطينية وعلى رأسهم حركة حماس أو يتم إنشاء هيئة تضم كافة الفصائل وتتولى إدارة الشؤون الداخلية.
في حين الأمن الداخلي لغزة سيرتكز على أجهزة الأمن الوطنية التابعة لحركة حماس، والأسلحة التي ستمتلكها هذه الأجهزة هي أسلحة خفيفة وستخضع هذه الأسلحة لرقابة كبيرة.
وبحسب "إسرائيل اليوم" فإن سحب سلاح المقاومة سيقابله رفع الحصار المصري الإسرائيلي عن قطاع غزة، وكذلك البدء بمشاريع اقتصادية، تعليمية وإنسانية في القطاع، حيث سيتم تمويل هذه المشاريع من قبل الأمم المتحدة ودول أوروبية وعربية، وتشمل الخطة أيضاً إنشاء ممر مائي يسمح باستيراد وتصدير السلع والبضائع ومن وإلى القطاع.
وتقول الصحيفة العبرية إن التقديرات المصرية والإسرائيلية تفيد بإمكانية إنجاز الخطة خلال خمس سنوات، ولكن المعضلة الكبيرة أمام هذا المشروع بحسب "إسرائيل اليوم" هي معارضة حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى لتسليم سلاحها، وكذلك السلطة الفلسطينية سترفض أي مقترحاً لسحب سلاح المقاومة في القطاع دون إعادة السلطة الفلسطينية لغزة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم إن الرئيس عباس سيوافق على سحب سلاح المقاومة فقط في حال تمكين السلطة الفلسطينية في غزة.
وأكدت "إسرائيل اليوم" أن المستويات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية تلقت مؤخراً مسودة من الخطة التي تعمل عليها مصر و"إسرائيل"، ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني مصري قوله أن الجميع ينتظر الآن انتهاء الانتخابات الإسرائيلية ووصول الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وسيجري بعد الانتخابات إدخال دول عربية أخرى في المشروع وتشمل هذه الدول قطر، السعودية، الأردن ودول الخليج العربي.
