أتساءل في كل مرة أزور فيها غزة: إلى متى سيبقى المواطن الغزّي يتحمّل العيش في هذا الجحيم؟ وكنت مقتنعًا بأن الانفجار أو الانهيار قادم لا محالة، وكان يجري تنفيس الاحتقان بالمعارك مع الاحتلال تارة، وبمسيرات العودة أو الطائرات الحارقة تارة أخرى.

لا شك أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الأساسية. فهو الذي يحاصر غزة حصارًا خانقًا منذ أكثر من 12 عامًا، ويشن العدوان تلو العدوان عليها، مستهدفًا الشجر والحجر، وأوقع آلاف الضحايا وأضعافهم من الجرحى، المئات منهم يعانون من إعاقات دائمة. ودمر الاحتلال آلاف المنازل والبنية التحتية بكل مكوناتها، ويمارس سياسة إبقاء غزة ما بين الموت والحياة، لا تطفو فوق الماء ولا تغرق، وفق تصريح شهير ورد على لسان أفيغدور ليبرمان، وزير الحرب الإسرائيلي السابق.

كما يضع الاحتلال عقبات ضخمة تجعل تحقيق الوحدة الوطنية أمرًا صعبًا. ألم تعتقل "إسرائيل" العشرات من النواب ومنعت الأموال الفلسطينية عقابًا على فوز "حماس" في الانتخابات وتشكيلها الحكومة، ومشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية؟

ألم يخيّر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الرئيس محمود عباس مرارًا بين "إسرائيل" وحركة حماس؟ وألم يقل منذ أيام بأن تسهيل دخول الأموال القطرية إلى قطاع غزة يخدم إستراتيجية إدامة الانقسام التي تعتمدها "إسرائيل"؟

كما تتحمل سلطة الأمر الواقع في القطاع التي تقودها "حماس" قسطها من المسؤولية، كونها السلطة المباشرة المسؤولة أمام الناس، ولا ينفع هنا التبرير بأنها لم تتمكّن من الحكم، وأنها تتعرض لمؤامرات داخلية وخارجية، وأن المقاومة هي المستهدفة، خصوصًا في ظل تحوّل المقاومة إلى أداة لخدمة السلطة بدلًا من العكس، إلى حد وصلت الأمور إلى معادلة هدوء مقابل أموال وكهرباء.

لا يغير صحة هذا الكلام التبريري من عدمه حقيقة أن "حماس" غير قادرة على تحمل مسؤوليات الحكم وتلبية احتياجات المواطنين، فإذا لم تقدر على الحكم فعليها أن تغادره حتى لو كان من حقها أن تحكم - فالحكمة أولى بالاتباع - لصالح حكومة وحدة وطنية في إطار حل شامل ينهي الانقسام ويحقق الوحدة. وإذا أبدت "حماس" استعدادًا حقيقيًا على مغادرة الحكم، فإن ذلك سيولد قوة دفع كبيرة ستتعاظم إلى أن تتحقق الوحدة.

لا ينفع القول كذلك بأن "حماس" أبدت مرونة لتحقيق الوحدة وتنازلت عن كذا وكذا وكذا، لأن هذا القول لا يطعم جائعًا، ولا يعالج مريضًا، ولا يقضي حاجة من يرغب في السفر، ولا يوفر وظيفة لخريج أو عاطل عن العمل.

كذلك ليس مقبولًا من "حماس" القول إنها عرضت على الفصائل والمجتمع المدني والتكنوقراط مشاركتها في الحكم، أو تحمل مسؤولية الحكم بدلًا منها، لأن هذا إن حصل يؤبّد الانقسام ويشرعنه، ويحدث بعد أن عجزت عن مواصلة الحكم وحدها في ظل تعمق الأزمة، فلن تستطيع الفصائل ولا المجتمع المدني القيام بمسؤولية الحكم، وموافقتهما على المشاركة أو الحكم منفردًا يعني الغرق معها.

كما يأتي طرح "حماس" للآخرين للمشاركة بعد أن تجذّرت "حماس" وعيّنت أكثر من 40 ألف موظف مدني وأمني، وتحكمت في كل مصادر الحكم، لدرجة أن من يحكم إذا لم يكن ضمن رؤية شاملة تستهدف إعادة النظر في شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها وموازنتها وموظفيها سيكون طربوشًا يغطي على واقع استمرار سيطرة "حماس"، بحيث يمكن أن تخلعه عندما تتغير الظروف.

في هذا السياق، لم تكن "حماس" بريئة فيما يجري، فهي نفذت "انقلابًا"، لا يكفي لتبريره أنها لم تُمكّن من الحكم، وأنها "تغدت بخصمها قبل أن يتعشى بها". فالقاتل الذي يقتُل من يخطط لقتلِه في حين كان بمقدوره أن ينقذ نفسه من دون الإقدام على القتل يكون في حكم القانون مجرمًا مع ظروف مخففة ليس أكثر.

لم تكتف "حماس" بحكم القطاع منفردة، بل قدّمت نموذجًا سيئًا في الحكم، بدليل التوظيف الفئوي في الوزارات وغيرها من المؤسسات العامة، وبناء أجهزة أمنية حزبية وليست وطنية، واتباع سياسة اقتصادية ومالية خاطئة، وما أدت إليه، لا سيما في الفترة الأخيرة من فرض رسوم وضرائب وجباية فاقمت المأزق، وجعلت الحياة لا تطاق، إضافة إلى تنصيب كتلتها البرلمانية وحدها كسلطة تشريعية تقر القوانين خلافًا للقانون الأساسي، ما ساهم في استمرار الانقسام وتعميقه، فضلًا عن كيفية تعاملها مع ملف الحقوق والحريات، وهناك دلائل لا تحصى جسّدتها بكثافة وقائع الأيام الماضية التي شهدت قمعًا وحشيًا طال جماعات وأعدادًا كبيرة وعائلة وصحفيين وموظفي منظمات حقوق الإنسان.

عندما أصدرت معظم القوى بيانًا أيّد حراك "بدنا نعيش"، وطالب "حماس" بالاعتذار عما فعلته، فبدلًا من أن ترى فيه سلمًا ينزلها عن رأس الشجرة التي صعدت إليها، مضت في طريقها مراهنة على الحل الأمني مهما كانت مخاطره وتداعياته حتى لو توقف الحراك، وبدلًا من ذلك نبشت أوساط في "حماس" الماضي والحاضر للفصائل مظهرة حقدها الدفين، إذ إن كلمات "العار والعهر والانتهازية" لم تكن أقسى الأوصاف لفصائل كانت "حماس" تتغنى حتى بالأمس القريب بالشراكة التي أقامتها معها، وذلك رغم أن العديد منها معاقب من خصمها السياسي بقطع مخصصاته المالية لموقفه الرافض للتفرد والهيمنة وعقد مجلس وطني بمن حضر، وبصورة لم تؤد إلى إحياء المنظمة بل إلى إضعافها أكثر.

إن وجود أطراف تحاول أن توظف الحراك، وهذا قد يكون صحيحًا، لا يطمس مشروعيته، ولا يبرر التعامل الأمني، فإذا كانت "حماس" تخشى من مثل هذا الحراك على وجودها وعلى المقاومة، عليها أن تسلك طريقًا آخر. وهناك طريق لا يوجد غيره، وهو دفع ثمن الوحدة قولًا وعملًا، وليس إعطاء الأولوية لبقاء السيطرة الانفرادية على غزة ومطالبة الآخرين بتمويل سلطة الأمر الواقع أو تحمل المسؤولية مع "حماس" عن المصير الذي وصلت إليه، الأمر الذي يؤدي إذا استجابت الفصائل والمجتمع المدني له إلى تعميق الانقسام وإنجاح مخطط فصل الضفة عن القطاع، وتعبيد الطريق أمام "صفقة ترامب".

كما يتحمل الرئيس محمود عباس والسلطة في رام الله وحركة فتح قسطهم من المسؤولية عما آلت إليه الأمور، أولًا لعدم الاستعداد لإشراك "حماس" فعليًا وليس شكليًا في السلطة والمنظمة، رغم حصولها على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي، وطلبوا منها الموافقة على شروط الرباعية الدولية الظالمة التي تعني إبقاء قيود والتزامات أوسلو رغم تخلي إسرائيل عن التزاماتها فيه، ورغم قرارات المجلس الوطني الذي نصت على إعادة النظر في العلاقة مع الاحتلال والالتزامات المترتبة عليها، وعندما مكّنوها من تشكيل حكومة فعلوا ذلك مع حرمانها من مصادر الحكم ما جعل الفشل حتميًا.

كانت ذروة الأخطاء التي ارتكبتها السلطة ليس بحق "حماس" فقط، وإنما بحق غزة والوطن والقضية، جريمة فرض العقوبات على القطاع، التي ساهمت في وصوله إلى ما نشاهده الآن، ولعل طريقة تغطية ما يجري في غزة أقل ما يقال فيها إنها يندى لها الجبين، من وسائل إعلام مفترض أنها للجميع وحريصة على السلم الأهلي وليست بوقًا لصالح طرف لا يهمه إلى أين تسير الأمور، فانهيار القطاع لا يصب في صالح خصم "حماس" الداخلي، وإنما في صالح الاحتلال، عدو الطرفيْن المتنازعيْن، والفلسطينيين جميعًا.

يكمن الحل في تخلي الرئيس و"فتح" عن التفرد والهيمنة والموافقة على إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير لتضم الجميع، وإعادة بناء وتوحيد وإصلاح أجهزة ووزارات السلطة على أسس ومعايير مهنية ووطنية موضوعية، وفي تخلي "حماس" عن السيطرة الانفرادية على قطاع غزة، مقابل أن تكون شريكة كاملة في النظام السياسي.

المخرج واضح، ويكمن في كلمات سحرية مختصرة:

حل الرزمة الشاملة، التي تتضمن رؤية لإعادة بناء مؤسسات المنظمة، مع اتفاق على برنامج القواسم المشتركة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية توحّد المؤسسات المنقسمة، على أساس شراكة قائمة على أسس وطنية وديمقراطية توافقية، تؤدي إلى الاحتكام إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع، لأن الوحدة هي طريق الانتخابات. أما الانتخابات تحت الاحتلال وفي الانقسام والشيطنة والتحريض المتبادل ليست طريقًا للوحدة، بل إلى الإقصاء والاحتراب، هذا إذا جرت أصلًا، وهي لن تجري لأن من وصل إلى الطريق المسدود هنا وهناك يخشى حكم الشعب عبر صناديق الاقتراع.