غزة- قُدس الإخبارية: قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن ماقامت به السلطة من قطع رواتب الآلاف من الموظفين والجرحى وأهالي الشهداء هو جريمة جديدة تضاف إلى سجل الإجراءات الإجرامية التي تفرضها السلطة بحق غزة.
وأكدت الفصائل في بيانٍ مشترك لها، أن هذه الاجراءات التي طالت الموظفين وأهالي الشهداء والأسرى هي ممارسات غير قانونية تمعن فى إذلال ومعاقبة أبناء غزة بشكل غير أخلاقي، مما يستوجب ذلك محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.
ووصفت الفصائل القرار بأنه "تعسفي جائر" من خلال السلطة في رام الله، والذى جاء بعد سلسلة إجراءات ظالمة؛ مضيفة "إجراءات السلطة العقابية الإجرامية تعمل على فصل غزة إدارياً تمهيداً لفصله جغرافياً عن باقي الوطن، فتلك الخطوات المشبوهة تتساوق مع مخططات الاحتلال هي مرفوضة ومدانة".
كما طالبت أعضاء مركزية فتح وفصائل منظمة التحرير بأن يوقفوا حالة التصفيق للباطل على حساب الحق، وأن يقفوا أمام مسؤولياتهم، ويتخذوا مواقف فاعلة؛ تُوقف هذه القرارات الجائرة والممارسات العدوانية من قبل قيادة السلطة وإعلاء الصوت لارجاع للموظفين والجرحى وأهالي الشهداء رواتبهم ومخصصاتهم .
ودعت المؤسسات والمراكز الحقوقية بتبنى قضايا الموظفين المقطوعة رواتبهم والعمل على نقلها إلى الهيئات الفلسطينية والدولية بشكل عاجل لانصافهم وارجاع حقوقهم، إضافة إلى دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لحالة التغول المفروضة من قبل السلطة في رام الله بحق أبناء شعبنا في غزة.
وناشدت الأمم المتحدة والسيد "ميلادينوف" والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، بضرورة العمل الجاد لرفع الحصار الظالم المفروض على شعبنا والذي أتى على كل مناحي الحياة في غزة.
