يأتي حل المجلس التشريعي متجاوزًا القانون الأساسي واتفاقات المصالحة التي نصت على تفعيل “التشريعي”، كإجراء عقابي لحركة حماس كونها لم توافق على تسليم قطاع غزة من الباب إلى المحراب لحكومة الرئيس التي ما زالت تسمى “حكومة الوفاق الوطني”، وبداية لحملة جديدة لتقويض حكمها من خلال فرض إجراءات عقابية جديدة يقال بأنها ستكون متدرجة، وتبدأ بفتح باب التقاعد الطوعي، ثمّ الإجباري، باستثناء العاملين في الصحة والتعليم، وتنتهي إذا لم يتم الاتفاق على إنهاء الانقسام بتطبيق معادلة “إما أو”، أي بأن تتحمل سلطة الأمر الواقع في غزة كل شيء، بما يحوّل الانقسام إلى انفصال دائم.

ويأتي حل “التشريعي” كإجراء وقائي تحسبًا لما يمكن أن يحدث في حال شغور منصب الرئيس جراء الوفاة أو الاستقالة أو المرض الشديد، إرضاء لفتح، وخصوصًا المتنافسين على الخلافة، لمنع نفاذ ما تنصّ عليه المادة (3) من القانون الأساسي الفلسطيني على أن “يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا لمـدة لا تزيد عن ستين يومًا تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني”، ومع أن لا حاجة لذلك، لأن المجلس التشريعي معطل وغير منعقد منذ انتخابه تقريبًا.

ومن الاستعدادات التي قام بها الرئيس لحل المجلس التشريعي تشكيل محكمة دستورية في العام 2016، رغم الطعن في دستوريتها من معظم القانونيين والمؤسسات القانونية، ووجود علامات سؤال حول تشكيلتها ورئيسها، فضلًا عن عدم وجود دستور فلسطيني.

وفي سياق الاستعداد، فوّضَ المجلس الوطني جميع صلاحياته للمجلس المركزي بقرار من دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي للمنظمة، وذلك بحجة تعبيد الطريق أمام تحول السلطة إلى دولة، في حين أن ما يجري في الحقيقة المزيد من تقزيم المنظمة، وتحويلها إلى سلطة، حيث هناك فكرة بتحول السلطة إلى دولة، وأن يكون المجلس المركزي بديلًا من المجلس التشريعي، واللجنة التنفيذية هي الحكومة، بدليل إغراق المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية بموظفي السلطة المدنيين والأمنيين لضمان تمرير القرارات المطلوبة من دون معارضة كبيرة.

كما يأتي حل المجلس التشريعي في سياق ردة فعل شخصية انتقامية ناجمة عن قيام نواب كتلة “التغيير والإصلاح” التابعة لحركة حماس بالطعن والتشكيك في شرعية الرئيس، كما حصل في أيلول الماضي بإرسال رسالة ضارة جدًا إلى الأمم المتحدة بأن الرئيس لا يمثل الفلسطينيين، متسلحين بشرعية “التشريعي”، مع أن انقضاء الفترة القانونية ووقوع الانقسام وتداعياته أديا إلى تآكل مختلف الشرعيات، إذ أصبحت منقوصة، ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه شرعي ونقطة.

وأخيرًا، هناك سبب رئيسي ساهم في اتخاذ قرار حل “التشريعي”، وهو تشتيت الأنظار وإضاعة الوقت وإشغال الفلسطينيين بصراع داخلي جديد، بما يحرف الأنظار عن القضايا الأكبر والمسؤوليات التي تتحملها القيادة الفلسطينية، والتي تمثلت بشكل رئيسي بالقرارات الصادرة عن المجلسين المركزي والوطني، ويتم التهرب من تطبيقها منذ أعوام عديدة، وتتعلق بإعادة النظر بالعلاقة مع الاحتلال والالتزامات المترتبة على اتفاق أوسلو، ولا يوجد نية حقيقية لتطبيقها، بدليل أن ما طرح في اجتماعات اللجنة التنفيذية والكواليس يدل على الاستمرار في التعلق بأذيال أوسلو، من خلال تأجيل تطبيق وقف التنسيق الأمني وسحب أو تعليق الاعتراف بإسرائيل، بذريعة ضرورة التدرج، والبدء بدلًا من ذلك بحل المجلس التشريعي المنتخب، والاكتفاء بالمطالبة بالنبضة الثالثة من اتفاقية “واي ريفر” والعودة إلى ما قبل أيلول 2000، وبإلغاء أو تعديل بروتوكول باريس الاقتصادي، وكأن الفرق قليل بين المطالبة بالتعديل التي تحتاج إلى موافقة الطرف الآخر، والإلغاء الذي يمكن أن ينفذ من الجانب الفلسطيني ولا يحتاج إلى موافقة إسرائيلية، مما يدل على أن تنفيذ القرارات المتعلقة بالاحتلال يشوبها التردد والتأجيل. أما ما يخص العلاقة مع “حماس”، فتنفذ بسرعة وحسم.

أما الجواب عن أن القرار قانوني أو سياسي، فنجده في حقيقة الأمر أنه سياسي مغطى قانونيًا، لأن المحكمة الدستورية المطعون في دستوريتها مفترض أن تقوم بعملها وفقًا لأحكام القانون الأساسي كما نصت المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية الذي صدر في العام 2006 وعُدِّل في العام 2017، وليس معارضة القانون الأساسي، إذ تنص المادة (47) مكرر منه “تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية”.

وهنا يبرز سؤال: لماذا لم يتم اللجوء إلى المجلس المركزي بحجة أنه منشئ السلطة ويستطيع حلها؟ وإذا سلمنا جدلًا بصحة ذلك، وأنا ناقشت هذه الفكرة ودحضتها في مقال سابق، فإن الذي منع اللجوء إلى “المركزي”، أن هذا سيعرض الموضوع للتجاذب، فهناك في “المركزي”، بمن فيهم أعضاء بارزون من “فتح”، يعارضون حل “التشريعي”، لذلك تم اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإخراج الأمر بأنه قرار قانوني لأن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن كما جاء في المادة (40) من قانون المحكمة، لذلك أبلغ الرئيس القيادة المجتمعة بأنه لا يستطيع سوى الموافقة على قرار المحكمة الدستورية، الذي على ما يبدو لم يطلع عليه أحد حتى الآن كونه لم ينشر في الجريدة الرسمية، وهو أسرع قرار في التطبيق، فأعلن الرئيس عن وجوده والالتزام به من دون توزيعه.

ما مضمون قرار المحكمة الدستورية؟ ولماذا خالفت القانون الأساسي؟ وهل تضمن أن المجلس التشريعي لم يقم بواجباته وبناء عليه يعتبر المجلس غير قائم، أم يتضمن حل المجلس التشريعي، وهناك فرق كبير بين الأمرين؟

وأخيرًا، إذا هدفت “حماس” من عملياتها إجراء انقلاب بالتواطؤ مع الاحتلال للسيطرة على الضفة، فلماذا تتهم بأنها تريد إقامة دويلة في غزة؟

إن التداعيات المُحتملة لحل “التشريعي” خطيرة للغاية، أهمها أنها تغلق الباب أمام تحقيق الوحدة، وفتح الطريق لتعميق الانقسام وتحوله إلى انفصال، وتساعد بشدة على تمرير الخطة الأميركية التي أحد أركانها فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية اقتصادية إنسانية لا تحتاج إلى حلول سياسية.

ومن التداعيات المُحتملة أن نواب “حماس” في المجلس التشريعي”، وكتلة النائب محمد دحلان، وربما غيرهم، يجتمعون في جلسة للتشريعي رغم أنها تفتقر إلى الشرعية لسحب الشرعية عن الرئيس عباس كما هدد بعضهم. وعليهم أن يعرفوا أنهم لا يستطيعون استخدام البند (ج) من المادة (37) من القانون الأساسي “يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغرًا إذا فقد الأهلية القانونية، وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه”، وذلك لأن انعقاد المجلس التشريعي بحاجة إلى دعوة من الرئيس، كما أن سحب الثقة يتطلب قرارًا من المحكمة الدستورية.

يمكن أن يقول أحد أن لا شيء قانونيًا في الوضع الفلسطيني الحالي. إذا كان هذا صحيحًا علينا أن نواجه من يستخدم القانون لتحقيق أهدافه السياسية بأنه يرتكب خطيئة لا تغتفر.

ومن التداعيات كذلك تشكيل حكومة في غزة أو حكومة عموم فلسطين، وعقد مؤتمر لنزع الشرعية عن قيادة منظمة التحرير، ما يفتح الباب على مصراعيه للنزاع حول التمثيل، ما يهدد بضرب ما تبقى من أهم إنجاز حققته الحركة الفلسطينية المعاصرة، والمتمثل بوحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني في كيان واحد وقيادة واحدة ومنظمة واحدة.

طبعًا، نطالب المعارضين لحل التشريعي ليس من قبيل التمسك بمجلس سيمضي على انتخابه الشهر القادم ثلاثة عشر عامًا من دون أن يمارس دوره، بل لدلالة القرار الخطيرة على الوحدة الوطنية؛ التحلي بالمسؤولية. كما نطالب “حماس” بألا تتخذ من قرار حل “التشريعي” ذريعة لهدم الهيكل على الجميع، بل على المعارضين للقرار التركيز والعمل من أجل التراجع عنه، والضغط على الرئيس وطرفي الانقسام لتغليب المصالح الوطنية على المصالح الفردية والفئوية.

إن المدخل لتجاوز المأزق الناجم عن هذا القرار يتمثل في الشروع في حوار وطني شامل يهدف إلى الاتفاق على توفير متطلبات إنهاء الانقسام، وأولها إنهاء تفرد الرئيس وهيمنة “فتح” وسيطرة “حماس” الانفرادية على قطاع غزة، والاتفاق على البرنامج الوطني الذي يتضمن إحباط “خطة ترامب”، و”قانون القومية” العنصري، والمشاريع العدوانية والاستعمارية والاستيطانية التي تستهدف الجميع، وعلى كيفية التخلص من اتفاق أوسلو والتزاماته بأسرع وقت وأقل الخسائر، والاتفاق على أسس الشراكة والاحتكام إلى الشعب في انتخابات تأتي تتويجًا لتوحيد المؤسسات وإعادة بنائها، لتضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي داخل الوطن وفي أماكن اللجوء، وليس مدخلًا لانقسام جديد أوسع وأكبر .

أمّا لمن يقول إن حل المجلس التشريعي فرصة لإنهاء الانقسام عبر إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر، فإن هذه الدعوة غير جادة، ومجرد غطاء لحل التشريعي، فكيف سيتم الاتفاق على عقد الانتخابات في الضفة، بما فيها القدس، والقطاع في ظل تفاقم الانقسام، وبلوغ الشيطنة المتبادلة والتحريض المتبادل بعد هذا القرار إلى الذروة.

من يريد الانتخابات فعلًا عليه أن يبقي على المجلس التشريعي إلى حين عقدها، وكذلك لماذا تضمّن القرار الدعوة لانتخابات مجلس تشريعي من دون انتخابات رئاسية ولا للمجلس الوطني، ما يمدد المرحلة الانتقالية واتفاق أوسلو، في وقت أوجع صائب عريقات رؤوسنا وهو يكرر أن حل التشريعي يأتي في سياق تنفيذ القرارات والتحرر من أوسلو وتحويل السلطة إلى دولة تحت الاحتلال، داعيًا إلى انتخابات لمجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية. أليس قرار المحكمة ملزمًا وهو تحدث عن انتخابات تشريعية فقط؟