غزة- قُدس الإخبارية: أصدرت المحكمة العسكرية بغزة، اليوم الأحد، أحكامًا على 8 مدانين بقضية السطو على مقر هيئة القضاء العسكري في 21 تشرين أول الماضي.

ونقل موقع وزارة الداخلية بغزة، بيانًا عن المحكمة، بصدور أحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة، والمؤقتة، بحق ثمانية مُدانين في القضية، بعد إدانتهم بثلاث تُهم، ومعاقبتهم وفقًا للقانون الثوري.

وتشمل التهم المنسوبة لهم، تشكيل "جمعية أشرار" خلافاً لنص المادة (185/أ) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م، والشروع في سرقة لوازم الثورة بالاشتراك خلافًا لنص المادة (231، 232/أ، ب) من قانون العقوبات، إضافة للاعتداء على موظف أثناء الخدمة خلافًا لنص المادة (181/أ، ب، ج) من نفس القانون.

وبحسب البيان، فإن المحكمة أصدرت حكمًا على المُدان الأول وهو (طارق، أ، س) 35 عامًا، بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة الأولى، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الثالثة مع احتساب مدة التوقيف.

كما حكمت على المُدان الثاني وهو (عبد الحكيم، ف، ح) 38 عامًا بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة الأولى، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الثالثة مع احتساب مدة التوقيف.

وأصدرت حكمًا بحق المُدان الثالث وهو (محمد، م، ن) 39 عامًا بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة الأولى، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الثانية، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15عامًا عن التهمة الثالثة، مع احتساب مدة التوقيف.

أما المُدان الرابع وهو (منذر، ب، ع) 30 عامًا، فحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الأولى، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات عن التهمة الثانية، مع احتساب مدة التوقيف.

كما حكمت على المُدان الخامس وهو (عبد الجبار، م، م) 34 عامًا، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الأولى، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 12 عامًا عن التهمة الثانية، مع احتساب مدة التوقيف.

وأصدرت بحق المتهم السادس وهو (عبد الناصر، م، د) 29 عامًا حكمت المحكمة، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الأولى، مع احتساب مدة التوقيف، والمُدان السابع وهو (محمد، ع، أ) 34 عامًا، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات عن التهمة الأولى، مع احتساب مدة التوقيف.

وبشكل علني وغيابي وبالإجماع، أصدرت المحكمة العسكرية على المُدان الثامن (محمد، ض، م) 32 عامًا وهو فارّ من وجه العدالة، بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة الأولى، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الثانية، وبالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عامًا عن التهمة الثالثة.

ووفقًا للبيان، فإنّ جميع الأحكام صدرت وجاهيًا وبالإجماع وخاضعة للاستئناف بحق المدان الأول والثاني والثالث عن التهمة الأولى، وقابلة للاستئناف بحق باقي المدانين.