رام الله - خاص قدس الإخبارية: تتجه الأنظار هذه الأيام إلى مدينة رام الله بالضفة المحتلة حيث يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير اجتماعته على مدار يومين بالرغم من مقاطعة فصائل وقوى كبيرة على رأسها الجبهتين الشعبية والديمقراطية إلى جانب غياب حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

وبدت الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الرئيس محمود عباس، أمس الأحد، معبرة عن طبيعة المشهد حيث هاجم كعادته مؤخراً حركة حماس ووضعها إلى جانب دولة الاحتلال والإدارة الأمريكية وتوعد بتنفيذ سلسلة من القرارات والإجراءات.

ويخشى الفلسطينيون هذه الفترة وتحديداً سكان قطاع غزة أن يحمل المركزي لهم مزيداً من العقوبات والتعقيدات التي تساهم لحياتهم اليومية وتحديداً وقف الرواتب المقلصة لموظفي السلطة والتي وصلت إلى 50% إلى جانب إمكانية إقدامه على حل المجلس التشريعي الذي تسيطر حماس والنواب المحسوبين على القيادي المفصول من فتح محمد دحلان بالأغلبية القياسية عليه.

واتفق محللان في أحاديث منفصلة مع "شبكة قدس" على أن اجتماع المركزي سيعزز الانفصال بين الضفة وغزة وسيساهم في زيادة حالة الانقسام وستشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعقيد والتوجه نحو الأسوأ.

تعميق الانقسام

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح بنابلس عبد الستار قاسم إن انعقاد مثل هذه المجالس هو تعميق للانقسام ويعكس إصرار أبو مازن على عقدها بدون الوصول إلى حالة من التوافق الوطني.

وأضاف قاسم لـ "شبكة قدس": "كل هذه المجالس تساهم في تعزيز الفتنة الداخلية وأبو مازن يساهم في ذلك ويعزز حالة الشرخ داخل المنظمة وحتى داخل حركة فتح نفسها"، مؤكداً على أن هذه المجالس سواء الوطني أو المركزي غير شرعيات ومخالفة للوائح منظمة التحرير الداخلية.

وتابع: " كيف للمجلس المركزي أن يناقش حل المجلس التشريعي وهو لا يوجد شيء شرعي حتى منصب رئيس السلطة وغيرها من المناصب"، مشيراً إلى أن أي قرار بحل التشريعي يندرج ضمن محاولات السيطرة على السلطة التشريعية إلى جانب السلطة التنفيذية من قبل الرئيس عباس بالإضافة لمحاولاته المتواصلة السيطرة على السلطة القضائية.

وعن القرارات المحتمل أن تصدر عن المجلس المركزي، ذكر قاسم أن هناك قرارات سابقة اتخذت ولم ينفذها أبومازن وهو ما يمنح الحق للمجلس بأن يقيل أبو مازن من منصبه كونه يخالف قراراته وفقاً للوائح الداخلية لمنظمة التحرير، منوهاً إلى أن المجلس المركزي لا يستطيع إقالة التشريعي وفقاً للقانون.

توجه للأسوأ

بدوره، قال مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) هاني المصري، إن انعقاد المجلس يساهم في استمرار وتعميق الانقسام الداخلي وزيادة حالة التشظي

وتابع المصري في حديث خاص لـ "شبكة قدس": "المشهد حالياً يتوقف على القرارات التي ستتخذ من قبل المجلس المركزي خصوصاً وأن هناك ضغوط سواء عربية أو داخلية لعدم التوجه لنحو مزيد من القرارات من شأنها أن تربك المشهد أكثر مما هو عليه حالياً".

وعن إمكانية اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي ونقل صلاحيته للمجلس الوطني، بين أن الصورة ستتضح خلال الأيام المقبلة، لأن هناك ضغوط داخلية من حركة فتح لعدم القيام بذلك، متابعاً: "هناك رؤية فتحاوية أن مثل هكذا قرار يمكن أن يسبب أضرار لشخصيات من فتح إلى جانب إمكانية أن يساهم في إقدام حماس وقوى أخرى على اتخاذ خطوات تصعيدية".

وبشأن خيار اللجوء لانتخابات في الفترة الحالية للخروج من المأزق الذي تعيشه الساحة الداخلية علق قائلاً: "أعتقد أن التوجه لانتخابات هو وصفة مسمومة وشيطنة، خصوصاً في ظل عدم القدرة على الاجتماع الوطني الداخلي، فأي انتخابات بحاجة لظروف تؤمن نتائج الانتخابات وتضمن احترامها".