رام الله - خاص قدس الإخبارية: أظهر تقرير الإستقرار المالي الصادر عن سلطة النقد لعام 2017 حجم الإنكشاف البنوك على الحكومة وموظفي القطاع العام وارتفاع معدل الإقتراض، في الوقت الذي تعاني فيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية جراء تراجع الدعم العربي والدولي المقدم لها.
ويشير التقرير إلى احتمال عدم مقدرة الحكومة على سداد رواتب الموظفين في حالات استثنائية ناتجة عن وقف تحويل إيرادات المقاصة بشكل كلي او جزئي أو عدم انتظام تدفق المساعدات الخارجية.
ويخشى من أن يساهم انكشاف الحكومة والموظفين على البنوك من تعريض القطاع المصرفي للخطر، في ظل تراجع الدعم المالي الذي تحظى به السلطة الفلسطينية نيتجة للظروف السياسية التي وصلت لها مسار القضية في السنوات الأخيرة.
انكشاف البنوك على الحكومة
من جانبه، قال الصحافي المختص في الشأن الاقتصادي محمد خبيصة إن أهم شي تطرق له التقرير ولم يتم الحديث عنه مسبقًا انكشاف البنوك على الحكومة موظفي القطاع العام في سنة 2018. وأضاف خبيصة لـ "قدس الإخبارية" إن العام الحالي يعتبر أسوأ سنة مالية بسبب توقف الدعم المالي والدعم العربي، في ظل تراجع الإيرادات واستمرار الحصول على القروض من البنوك المحلية العاملة في الأراضي الفلسطينية سواء من القطاع الحكومي أو حتى موظفي القطاع العام. وأوضح أن تقرير الإستقرار المالي والجهاز المصرفي الفلسطيني متخوف من حالة الانكشاف بين البنوك والقطاع العام والتي تجاوزت مبلغ مليارين و900 مليون دولار أمريكي تشكل ما نسبته 36.7% من إجمالي المحفظة الإئتمانية لسلطة النقد، الأمر الذي يتطلب التشديد أكثر على المقترضي.واستكمل قائلاً: "الملاحظة الثانية الأبرز كانت مرتبطة بتوزيع القروض على القطاعات الاقتصادية، إذ بلغ إجمالي القروض الاستهلاكية غير المنتجة والتي غالبًا ما تكون لأمور ترفيهية تجاوز 20% من القروض، الأمر الذي دعا سلطة النقد لمطالبة القطاع المصرفي باستحداث قروض جديدة تعزز الإنتاجية".
وعن إشارة التقرير إلى إمكانية عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب موظفيها علق خبيصة قائلاً: "إذا التزمت الحكومة برواتب موظفيها فهناك ديون للقطاع الخاص فهل تم تسديدها، إضافة إلى أن الشهور المقبلة ستفصح إذا ما كانت الحكومة وفرت رواتب الموظفين عن طريق الاقتراض". ورجح أن تشهد الشهور المقبلة المزيد من التقليصات في أموال المقاصة بسبب نية الاحتلال خصم الأموال التي تدفعها السلطة لصالح الأسرى والشهداء، منوهًا إلى أن أموال المقاصة تعتبر مصدر التمويل الأساسي لرواتب الموظفين العمومين كما أعلنت الحكومة مؤخرًا.مؤشرات خطرة
من جانبه، قال المختص في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان إن تقرير الاستقرار المالي الفلسطيني للعام 2017 إن المؤشرات المالية للحكومة الفلسطينية لا تـزال مصـدر خطـر محتمل للقطـاع المصرفـي، وتحديدا جراء الاقتراض الحكومــي المباشــر مــن الجهــاز المصرفــي، وكذلــك اقتــراض موظفــي القطــاع العــام ومؤسســات وشــركات القطــاع الخــاص المتعاملــة مــع الحكومــة مــن الجهــاز المصرفــي. وأوضح نشوان لـ "قدس الإخبارية" أن التقرير أفصح عن إجمالي القروض المستحقة على الحكومة والتي بلغت 1.47 مليار دولار بما نسبته 18.4% من اجمالي التسهيلات، مشيرًا إلى أن إجمالي القروض الممنوحة للموظفي القطاع العام بلغت 1.49 مليار دولار مستحق السداد منها ما قيمته 158 مليون دولار، حيث تشكل تسهيلات الموظفين قناة ثانية غير مباشرة من قنوات انكشاف الجهاز المصرفي على القطاع العام. وأضاف قائلاً: "بذلك يكون إجمالي انكشاف الجهاز المصرفي على القطاع العام بقيمة 2.96 مليار دولار، وهذه القيمة كبيرة جدآ ولا تتناسب مع الواقع المصرفي الفلسطيني في ظل تعثر الحكومة في سداد المستحق". ولفت إلى أنه ووفقًا للتقرير فإن الاقتراض أصبح مصدرا أساسيا لتمويل جزء كبير من التزامات الحكومة في ظل عدم اليقين حول استمرارية أوضاع مالية الحكومة نتيجة محدوديـة مواردهـا المحلية، وتزايـد انخفـاض المساعدات الخارجية، وعـدم انتظـام إيـرادات المقاصة ويشــكل الاقتراض الحكومي أحــد أهــم قنــوات انكشــاف الجهاز المصرفي أمــام القطــاع العــام.
