اسطنبول- قُدس الإخبارية: رداً على الخطوات التي اتخذتها الحكومة التركية عقب مجزرة غزة في 14 أيار الحالي، يبحث كنيست الاحتلال الإسرائيلي، اليوم إقرار مجموعة من القوانين ضد تركيا، من بينها الاعتراف "بالمجرزة ضد الشعب الأرمني"، واستقلال الأقلية الكردية وسط دعم من وزارة الخارجية الإسرائيلية لإقرار هذه القوانين.

وأكدت مصادر إسرائيلية، أن "الكنيست" سيبحث أيضاً مشروع قانون يحظر استيراد الإسمنت من تركيا.

وكانت الحكومة التركية استدعت سفيرها من دولة الاحتلال وطلبت من السفير الإسرائيلي، مغادرتها احتجاجاً على المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال خلال مسيرات العودة على حدود غزة، وأدت لاستشهاد أكثر من 65 فلسطينياً.

وقال عضو الكنيست عوديد فوردر، أحد المبادرين لمشروع قانون بدعم الأكراد، إن "سلوك الحكومة التركية وأردوغان ضد إسرائيل في الأسابيع الأخيرة يتطلب إعادة تقييم العلاقات بين إسرائيل وتركيا، وينبغي أن يكون بمثابة حافز للاعتراف الإسرائيلي باستقلال المنطقة الكردية في تركيا".

وفي سياق متصل أفادت مصادر إعلامية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يبحث بجدية فكرة تقليص التعاون التجاري مع دولة الاحتلال.

يشار إلى أن دولة الاحتلال تواجه منذ انطلاق مسيرات العودة، حملة عالمية من الإدانات والشجب لجرائمها بالإضافة لاستدعاء سفرائها في عدد من دول العالم بالإضافة للمسيرات التي خرجت في عواصم مختلفة، دعماً للشعب الفلسطيني.

واستشهد 112 فلسطينيًا وأصيب نحو 7 آلاف آخرين، برصاص قوات الاحتلال، منذ بدء مسيرات العودة في 30 آذار الماضي، منهم 65 ارتقوا في "مجزرة العودة" يوم الرابع عشر من أيار تزامنًا مع نقل السفارة الأمريكية للقدس، في الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.