رام الله - قدس الإخبارية: أعلن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية مدى، اليوم الأربعاء، أنه تم إقرار وإصدار قانون الجرائم الالكترونية (بنسخة معدلة) من قبل الحكومة الفلسطينية والرئيس محمود عباس.

وقال المركز في تصريح صحافي صادر عنه إنه تم إقرار وإصدار قانون الجرائم الالكترونية (نسخة معدلة) ونشره في عدد ممتاز من جريدة الوقائع يوم 3/5/2018 (بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة).

ولفت إلى أن الرئيس عباس كان صادق عليه يوم 29/4/2018 بعد أن كانت الحكومة الفلسطينية قد صادقت على هذه النسخة يوم 17/4/2018 علماً انه تم التكتم على النسخة التي صادقت عليها الحكومة ولم يتم تداولها قبل وبعد مصادقة الحكومة عليها وصولا إلى نشرها في الجريدة الرسمية.

وأكد مركز مدى أنه سيقوم بدراسة للنسخة المعدلة من القانون وسيعلن عن ذلك خلال الأيام المقبلة، متابعاً: "حتى الآن لم يتم نشر نسخة إلكترونية من جريدة الوقائع رغم مضي ستة أيام على صدور العدد الذي تضمن قانون الجرائم الالكترونية وتم الاكتفاء بإشارة مقتضبة حول صدوره".