شبكة قدس الإخبارية

"إسرائيل" تسحب ترشحها بمجلس الأمن.. والخارجية الفلسطينية تعقّب

هيئة التحرير

فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: أعلنت البعثة الإسرائيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة، انسحابها من المنافسة من أجل الحصول على مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي بانتخابات هذا العام.

وجاء في بيان بعثة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، "بعد المشاورات مع الشركاء، بمن فيهم أصدقاؤنا، قررت "إسرائيل" سحب ترشيحها للمقعد في مجلس الأمن الدولي".

وذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر في الأمم المتحدة أن "إسرائيل" قررت الانسحاب من السباق كون فرصها للفوز بالمقعد ضئيلة جدًا".

ومن المقرر التصويت على 5 أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن الدولي للفترة 2019-2020 في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 حزيران/يونيو، ليأخذوا المقاعد في مجلس الأمن لمدة عامين اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير عام 2019، بعد انسحاب "إسرائيل" من المنافسة على مقعدين في مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى تنافس عليهما ألمانيا وبلجيكا.

الخارجية الفلسطينية: انتصار للمبادئ

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن تراجع "إسرائيل" عن مسعاها في الترشح لعضوية مجلس الأمن يعد انتصارا للمبادئ والقيم الإنسانية وإعمالا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت الوزارة، أن هذا الانسحاب يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم أهلية "إسرائيل" -السلطة القائمة بالاحتلال- للتنافس على عضوية مجلس الأمن الذي يسعى إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين، ويعد هذا التراجع رسالة واضحة لكافة الدول غير الملتزمة بميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.

وأشارت إلى أنها عملت وعبر قطاعاتها المختلفة ومن خلال سفاراتها وبجهود متواصلة ومضنية مع كافة التجمعات السياسية والإقليمية، إضافة إلى الدول الشقيقة والصديقة في العالم وبالتعاون الوثيق مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول حركة عدم الانحياز لإحباط هذا التوجه الإسرائيلي بالحصول على عضوية مجلس الأمن.

وأكدت الخارجية نجاح تلك الجهود في إفشال أي مساندة حقيقية لهذا الترشح الباطل قانونيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا، إلا من بعض الدول القليلة، التي تدعم "إسرائيل" وسياساتها العنصرية.

وشدّدت على مواصلتها لمساعيها وعلى كافة الأصعدة لكشف عدم أهليتها لتبوء أي مناصب دولية قبل إنهاء نظامها الاستعماري العنصري، الذي أقيم على أرض دولة فلسطين وعلى حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.