شبكة قدس الإخبارية

"الهدية للمنسق والتعسير للمناضلين".. لمن ينحاز البنك العربي؟

هيئة التحرير

الضفة المحتلة- خاص قُدس الإخبارية: أثارت تصرفات البنك العربي في فلسطين، جدلًا واسعًا حول مجال انحياز البنك وتبعيته للسياسات الخارجية الضاربة للأسس الوطنية، خاصة بعد انتشار قصص متعددة حول منع معاملات، عائلات الشهداء، والأسرى المحررين، وذوي الأسرى بسجون الاحتلال والتي انتشر آخرها منع تفعيل حساب عقيلة الأسير النائب عن حركة فتح مروان البرغوثي.

منذ يومين، نشرت ربا البرغوثي، ابنة الأسير مروان، منشورًا على حسابها عبر فيسبوك، يوضح منعها تفعيل حسابها من قبل البنك العربي، بسبب أنها ابنة معتقل وهذا مما يخالف السياسات البنكية، وهو ما أكده لها مدير فرع البنك المذكور أيضًا، لتتساءل في نهاية منشورها "من حق شعبنا أن يعرف، عندما يسمي أحدًا نفسه بأنه عربي وهو بالمضمون صهيوني".

وأوضحت البرغوثي في منشورها، أن موظف البنك أخبرها بأنه لن يتمكن من تفعيل حسابها، لأنها ابنة القائد مروان البرغوثي، وذلك يتعارض مع سياسات البنك، ثم توجهت لنائب مدير البنك والذي أكد بدوره كلام الموظف، مبررًا ذلك، بأن سياسات البنك لا تسمح بفتح حسابات لبعض الأسرى في سجون الاحتلال وذويهم.

وليست المرة الأولى التي يمتنع فيها "البنك العربي" عند تقديم خدماته لذوي الأسرى، حيث اشتكى عدد من الأسرى المحررين من رفض البنك إنشاء حساباتٍ لهم بفروعه في الضفة منذ سنواتٍ طويلة، إضافة إلى منع آخرين من الاستفادة من الخدمات البنكية والقروض بدعوى وجودهم على اللائحة السوداء، وهو ما يُعزى إلى خضوع صاحب الحساب لسياسات البنك، "غير المعلنة"، التي تمنع تفعيل حساب الأسرى وذويهم والأسرى المحرريين وذوي الشهداء أيضًا منذ أعوام.

وكانت شبكة قُدس الإخبارية، قد أعدّت تقريرًا سابقًا، يستعرض حالة جديدة تسبب بها البنك العربي، مع أحد الأسرى المحررين الذين منعتهم سياسات البنك العربي من الاستفادة للخدمات المقدمة للمشتركين عامة، وهو ما يُعدّ تضييقًا وتعسيرًا متعمدًا عليهم، نظرً لأسبابٍ سياسية تتعلق بعملهم الوطني.

ففي ديسمبر 2016، توجّه الأسير المحرر سمير صوف، والذي يعمل مشرفاً لمادة الموسيقى في مديرية التربية والتعليم بمدينة طوباس، إلى فرع البنك العربي في طوباس للتقدم بطلب الحصول على قرض نظرًا لمروره بأزمة مالية خانقة، لكنه فوجئ بالرفض، بالرغم من استفادته قديمًا وسداده بشكلٍ سليم والانتهاء منه".

وأضاف صوف، "قررت المحاولة في فرع البنك بمدينة نابلس لكن واجهتني نفس المشكلة، فطلبت مقابلة مدير البنك بشكل شخصي لأعرف السبب الرئيس في تلك المشكلة، ودار حوارٌ طويلٌ بيني وبين مدير البنك العربي فرع نابلس (م.ع )، وبعد إلحاحي عليه بالسؤال أخبرني أن اسمي وضع على القائمة السوداء”.

الكلمات التي قالها مدير البنك نزلت كالصاعقة على المحرر صوف، وتابع”توقفت لوهلة عن الكلام لأستوعب الكلمات التي أخبرني بها، وواصل حديثه بأنه لا يمكنني الحصول على أي امتيازات من قروض وقال بأن حلي الوحيد نقل حسابي من البنك”.

كما أن الجدير ذكره أنه وبعد ثلاث شهور من المحاولات الحثيثة التي بذلها صوف أصيب مؤخراً بجلطة قلبية، وقال في النهاية “من المفترض أن يكون البنك مؤسسة وطنية تخدم الناس وتسهل معاملاتهم، وليس مكان للتضييق على الأسرى المحررين، وعلى الجهات المعنية توضيح ماهية القوائم السوداء”.

مفارقة مختلة!

في سياقٍ متصل، نشر منسق حكومة الاحتلال الجنرال "يوآف مردخاي" أمس الأول الأحد، مقطع فيديو مصور عبر صفحته باللغة العربية على فيسبوك، يحزم فيه أمتعته بما فيها هداياه في مكتبه، استعدادًا لرحيله من منصبه الذي تقلده خلال 4 سنوات كمسق لأعمال حكومة الاحتلال.

وظهر خلال مقطع الفيديو المنشور، لقطتان توضحان فخرية "المنسق" بحصوله على هدايا من دولٍ عربية، إضافة إلى هدايا فلسطينيين، أبرز منها هديته التي قدمها له البنك العربي فرع القدس، وهو عبارة عن إطار خشبي منقوش فيه شعار البنك ومغطى بالزجاج.

وتساءل عددٌ من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي والمتابعون عن المفارقة الواضحة بين تعامل "البنك العربي" مع الإسرائيليين أو مع المناضلين من أبناء الشعب الفلسطيني المتمثلون أولًا بالأسرى وذويهم.

هل هناك كلمة للبنك؟

حاولت شبكة قُدس الإخبارية التواصل مع البنك العربي في المرة الأولى عقب قضية المحرر صوف، لكن الإجابة كانت "إن سياسة البنك تتضمن التعامل بـ"اللائحة السوداء" وهناك أسباب مختلفة لإدراج الأشخاص ضمن القائمة في البنك، وأولها ما هو متعلق بالوضع المادي وأحوال العميل وتعسر قروضه السابقة، أما على الجانب الآخر فان الأسباب السياسية كانت إحدى مبررات القائمة السوداء غير المعلنة، رافضة توضيح بنود هذه الأسباب معللة ذلك بأنه خارج إطار التوضيح الرسمي".

مرة أخرى، حاولت الشبكة التواصل مع أحد فروع البنك العربي عبر الاتصالات الخدماتية، أمس الأحد، وبعد الرد والتتبع من متحدث لآخر، امتنع موظف البنك عن الإجابة على الاستفسارات المتعلقة، بـ"تقديم هدية لمنسق حكومة الاحتلال ومنع تفعيل حساب ابنة الأسير البرغوثي"، معتبرًا أن الإجابة ليست من اختصاصه. النشطاء يسألون: لمن ينحازون؟

وأثارت قضية ابنة البرغوثي انتشارًا واسعًا على وسائل التواصل الإجتماعي التي اعتبرت تصرف البنك العربي معيبًا، وأمرًا يستجوب الاعتذار والتصحيح، مطالبين بالتوقف عن محاولات ما أسموه "الانجرار إلى سياسات الاحتلال وتعليماتهم"، وسط نداءات بالمقاطعة ووقف الحسابات.

ورصدت شبكة قدس الإخبارية عددًا من المنشورات الخاصة بالقضية، توضح آراء النشطاء وتعاطيهم مع الحدث، في الوقت الذي كشف فيه منسق الاحتلال عن تقديم البنك هدية له.