وأكدت حكومة الوفاق الوطني أن صمام الأمان للمشروع الوطني هو إنهاء الانقسام، واستعادة وحدة الوطن، مشددة على أن القيادة والحكومة لن تتخلى عن أهالي قطاع غزة.
ومنذ استهداف موكب رئيس الحكومة ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج شمالي القطاع تصاعدت حدة التوتر بين السلطة الفلسطينية وحركة فتح من جانب وحركة حماس من جانب آخر، لا سيما بعد توعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بفرض المزيد من الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية بحق غزة.حل الدولتين
وفي سياق آخر، شددت الحكومة على أهمية حل جميع قضايا الصراع وتحقيق حل الدولتين، ودعم جهود السلطة الوطنية لتمكين الحكومة في قطاع غزة لإعادة الوحدة الفلسطينية تحت سلطة واحدة، داعية الدول المانحة إلى زيادة الدعم للخزينة العامة
وتابعت: " ندعو إلى اتخاذ يوم الأرض مناسبة لإنهاء حالة الانقسام، واستعادة وحدتنا الوطنية، ووحدة أرضنا ومصيرنا، لمواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية، الرامية إلى تمزيق الأرض الفلسطينية، والمتمثلة في إقامة جدار الفصل العنصري، ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات الاستعمارية عليها، وهدم المنازل، واقتلاع الأشجار، ونهب مياهنا ومواردنا الطبيعية".
ودعا المجلس المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إلزام الاحتلال بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلزامها بالوقف الشامل والتام للاستيطان في مجمل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها، ووقف الاجتياحات، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
ونددت الحكومة بمصادقة الكونغرس الأمريكي على ما يسمى بقانون (تايلور فورس)، والذي يقضي بوقف المساعدات المالية الأمريكية في حال استمرت السلطة الفلسطينية بصرف مخصصات الأسرى والشهداء، مؤكدة على أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم.
