غزة - خاص قدس الإخبارية: منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2007، ووضع قيود على إدخال البضائع إلى القطاع، منع الاحتلال إدخال أصناف كثيرة من السلع والبضائع، جلها من الأساسيات ومستلزمات الحياة اليومية.

وعلق سكان القطاع أمالهم بإنشاء "بوابة صلاح الدين" بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية لتكون منطقة تجارية حرة لإدخال البضائع من جمهورية مصر العربية دون قيود، ودون تدخل الاحتلال.

حلم أهالي قطاع غزة أصبح حقيقة بعد افتتاح بوابة صلاح الدين، وإدخال البضائع والوقود ومواد البناء من مصر، فالاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد لسكان القطاع، يمنع دخول أصناف كثيرة من السلع والبضائع التجارية إلى غزة، لذرائع أمنية، حسب إدعائه.

ومن أبرز الأصناف التي دخلت غزة خلال الأيام الماضية عبر دفعات متتالية، الحديد والأسمنت والأخشاب، والدخان، والدهانات، والفواكه والخضروات، والمحروقات لمحطة توليد الكهرباء ومحطات التوزيع للمركبات وسيارات ومواد بناء أخرى، وغيرها.

وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر الدكتور معين رجب لـ"قدس الإخبارية": "تدشين بوابة صلاح الدين، والسماح بإدخال بضائع وسلع يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخولها إلى القطاع، خطوة إيجابية من شأنها النهوض باقتصاد غزة المتدهور نتيجة الحصار، وهذا يدل على توجهات إيجابية مصرية تجاه القطاع، لإدخال المزيد من البضائع التي لم تدخل غزة من قبل".

تحسين الوضع الاقتصادي

ويضيف رجب، "إنشاء منطقة تجارية حرة وإدخال بضائع وسلع من خلالها يدل على مؤشرات إيجابية لتحسين الوضع الاقتصادي السيء في غزة، وهذا يشكل سيناريو جديدا لغزة، يدعم الوضع الاقتصادي، خاصة إذا تم إدخال مواد أخرى في مختلف المجالات، وأتوقع أن تشهد غزة تحسنا في الوضع الاقتصادي بشكل كبير".

ويتابع: "إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة بين الفلسطينيين والمصريين، ستغني عن البضائع الإسرائيلية، لأن التجارة مع مصر من شأنها تقليل تكلفة النقل، خلافاً لما يجري في معبر كرم أبو سالم، إضافة إلى أنها تحسن شروط التبادل التجاري"، حيث أن جميع هذه التسهيلات تلقي بظلالها الإيجابية على التاجر والمستهلك في غزة".

التغلب على الحصار

وأوضح رجب، أن "الفلسطينيين طالبوا بإنشاء منطقة تجارة حرة بين قطاع غزة ومصر منذ أكثر من عشر سنوات للتغلب على الحصار الإسرائيلي، وإنهاء ظاهرة الأنفاق، التي انتهت فعلياً بعد عام 2013، مشيراً إلى أن غزة تتطلع لتصدير الكثير من السلع والبضائع التي تُنتج محليًا عبر معبر رفح، والتي يحول الحصار الإسرائيلي دون تصديرها عبر المعابر".

ويري الخبير الاقتصادي أن المنطقة التجارية الحرة الجديدة _"بوابة صلاح الدين"_ مع مصر تشكل انفراجة للوضع الاقتصادي المتردي بالقطاع، ومن شأنها تحريك بعض النشاطات التجارية، وتغطي العجز في بعض المواد التي لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها عبر معبر كرم أبو سالم المتنفس التجاري الوحيد لغزة، لافتا النظر إلى أن "إدخال البضائع من مصر إلى قطاع غزة، يؤكد على الإصرار المصري على التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة".

راضي طه صحاب محلات لبيع مستلزمات مهنة الحدادة، كان يمني نفسه بفتح منطقة تجارية تربط بين مصر وقطاع غزة، حتى يتم إدخال مستلزمات الحدادة التي يمنعها الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة سنوات، والآن استطاع بيع وشراء هذه المستلزمات كما كان في السابق بعد إدخالها عبر بوابة صلاح الدين وانتعاشها من جديد.

رفع القيود

ويقول خلال حديث لـ"قدس الإخبارية": "منذ عدة سنوات لم يتم إدخال مستلزمات مهنة الحدادة وأسياخ اللحام، الأمر الذي رفع أسعارها عدة أضعاف، وأصبحنا نعاني من قلة الزبائن؛ ولكن الآن بعد إدخال البضائع عبر بوابة صلاح الدين من الجانب المصري، تم توفير هذه الأسياخ من جديد دون قيود".

في حين يقول نافذ أبو عبيد صاحب محلات بيع معدات البناء لـ"قدس الإخبارية": "إدخال الإسمنت ومواد البناء من مصر عبر بوابة صلاح الدين التي تم إنشاؤها حديثاً يسهل علينا الأمور كثيراً، وينعش الاقتصاد المحلي، فالإسمنت المصري نحصل عليه بسعر أقل من سعر الأسمنت الذي يدخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم".

ويضيف أبو عبيد لـ"قدس الإخبارية"، "منذ دخول الإسمنت المصري شهدنا إقبالاً من قبل أعداد كبيرة من الأهالي للحصول على هذه السلعة النادرة في القطاع المحاصر من أجل إعادة إعمار منازلهم المدمرة، وإكمال البيوت التي توقف إنشاؤها منذ العدوان الإسرائيلي".

ويتطلع أبو عبيد إلى تحسن العلاقات مع مصر بشكل أكبر، بحيث تسمح بإدخال كميات أكبر من مواد البناء، وقد يصل الأمر إلى إعادة ترميم مطار العريش، للمساهمة في تسهيل حركة المسافرين من غزة للخارج، بالإضافة إلى تقليل معدلات البطالة، وتحسين أوضاع أهالي غزة.