رام الله - قدس الإخبارية: أظهر تقرير للنزاهة والشفافية الحكومية أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة استحوذت على ربع موازنة حكومة الوفاق الوطني بواقع 90 مليون دولار خلال عام 2017.

وأكد تقرير أصدره ائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، اليوم الاثنين، أن الزيادة المستمرة في النفقات الحكومية لا تعكس ادعاءات الحكومة بالتقشف، لافتاً إلى أن وزارة المالية والتخطيط لم تلتزم بمبادئ الشفافية في إعداد الموازنة العامة وبالأحكام القانونية الواردة في القانون الاساسي، وقانون الموازنة العامة.

وأضافت المؤسسة أن الوزارة لم تتقيد بالموعد القانوني لتقديم مشروع قانون الموازنة العامة وفقًا لأحكام القانون الأساسي، وقانون الموازنة العامة، الأمر الذي أدى إلى عدم إقرارها في الموعد المحدد، ما يُلحق الضرر بخطط الوزارات والمؤسسات الرسمية.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة مجدي أبو زيد إن الوزارة لم تلتزم بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني بالرغم من الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، بتعزيز الشفافية، وبحكومة أكثر انفتاحًا على المواطن، وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات.

وعن دمج موظفي غزة ضمن الكادر الحكومي علق أبو زيد قائلاً :" كيف تم تحديد هذا الرقم (دمج 20 ألف موظف من قطاع غزة)؟ وعلى أي أساس؟ وما هي المعايير المعتمدة؟ علما بأن اللجنة الإدارية القانونية الخاصة بموظفي غزة لم تصدر توصياتها بعد".

وتابع: "ما هي الإجراءات لإنهاء عمل البقية والبالغ عددهم ما يقارب 25 ألف موظف"، مشيرًا إلى أن تحديد رقم 20 ألف موظف يعكس سياسة الحكومة المعلنة بأن مهمتها الأساسية هي توفير الرواتب وليس أي أمور أخرى".