رام الله - قدس الإخبارية: أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، مشروع قانون قدمته وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال، اييليت شاكيد، يمنع الفلسطينيين من تقديم التماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية.

وقالت شاكيد في تدوينه لها عبر صفحتها على "الفيس بوك"، إن القانون سيؤدي إلى وقف "ركض الفلسطينيين وجمعيات اليسار التي تمول من جهات أجنبية إلى المحكمة العليا مباشرة".

وأضافت اييليت :"قانون نقل الصلاحيات من المحكمة العليا إلى محاكم للشؤون الإدارية يهدف لتحقيق ثلاثة أهداف؛ أولها تسوية الأوضاع في الضفة الغربية"، موضحة أن الهدف الثاني من القانون وقف ما ادعت أنه تمييز متبع ضد المستوطنين فيما يخص التداول في الصراعات على الأراضي بمحاكم الصلح والمحاكم المركزية في إجراءات مدنية وجنائية عادية.

وبيّنت أن الهدف الثالث، التخفيف من الضغوط على المحكمة العليا، التي تعالج اليوم نحو ألفي التماس بهذا الشأن سنويا، بينها المئات التي قدمت من قبل فلسطينيين ضد أوامر الهدم.

ويتضمن القانون، نقل صلاحيات أخرى من المحكمة العليا إلى محكمة للشؤون الإدارية، وبضمن ذلك التماسات من أجل حرية المعلومات، والتماسات ضد قرارات الدخول والخروج من دولة الاحتلال، والمداولات بشأن أوامر تقييد حريات.

وكانت شاكيد، قد أصدرت في وقت سابق أمرًا يهدف إلى نقل صلاحيات أخرى من المحكمة العليا إلى المحاكم الإدارية، بحيث يكون مشروطًا بموافقة رئيس العليا، ومصادقة لجنة الدستور في الكنيست، وذلك بداعي تخفيف أكثر من 350 إجراء عن المحكمة العليا.

يشار إلى أن شاكيد تهدف من هذا القانون، توزيع الصلاحيات الحصرية للمحكمة العليا في البت بقضايا الصراعات على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت شاكيد قد نجحت مؤخرًا، في تعيين رئيسة لجنة تنظيم المستوطنات، حايا زاندبرغ، قاضية في المحكمة المركزية في القدس، ومن المتوقع أن تكون زاندبرغ من بين القضاة الذين سينظرون في هذه الالتماسات.

يشار إلى أن تقديم القانون جاء بعد قرار المحكمة العليا هدم البناء غير القانوني في بؤرتي نتيف هافوت وعمونة الاستيطانيتين بعد أن تبين أنهما أقيمتا على أراضٍ فلسطينية خاصة، الأمر الذي أثار غضب المستوطنين والحكومة اليمينية الإسرائيلية.