نابلس - قدس الإخبارية: اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن مقاطعة مئات الأسرى الفلسطينيين بموجب قانون "الاعتقال الإداري" لمحاكم الاحتلال، تعدّ بمثابة "انتفاضة قانونية" تهدف لنزع الشرعية عن الجهاز القضائي للاحتلال الإسرائيلي.
وشدد قراقع في تصريح له خلال لقاء جمعه بأسرى محررين على أن القضاء الإسرائيلي ليس أكثر من ختم مطاطي للسياسة القمعة الاحتلالية، وأداة لتعميق الاحتلال وتكريس معاناة الآلاف من الأسرى، مشيراً إلى أن مواجهة "الاعتقال الإداري" (دون تهمة أو محاكمة) هو خطوة نحو مواجهة كافة القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تطبق بحق الأسرى والمخالفة لمبادئ حقوق الإنسان.
وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى بضرورة تفعيل الحراك الشعبي والقانوني لمساندة معركة الأسرى الإداريين، وفضح الانتهاكات الجسيمة التي تطبق بحقهم؛ لا سيما في ظل انعدام وجود محاكمات عادلة للأسرى، متابعاً:" المحاكم أصبحت الجبهة الخلفية للاحتلال فتقوم بإصدار أحكام غير عادلة بحق الأسرى مصحوبة بغرامات مالية وتعويضات غير مسبوقة"،
واستطرد قراقع قائلاً :" هذه المحاكم صورية وشكلية ووسيلة خداع للعالم والتظاهر بوجود إجراءات قضائية هدفها تجميل صورة الاحتلال"".
يذكر أن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال بموجب قانون "الاعتقال الإداري"، أعلنوا مؤخراً عن قرارهم مقاطعة المحاكم الإسرائيلية المختصّة بالنظر في قضاياهم "بشكل شامل ونهائي وغير مسقوف زمنيًا".
