غزة- قُدس الإخبارية: قال القيادي في الجبهة الشعبية النائب جميل المجدلاوي إن الحكومة الفلسطينية مازالت مستمرة في التنسيق الأمني وبشكلٍ متصاعد، مما يشكل مخالفة لقرارات اللجنة المركزية الأخيرة، متسائلًا "أين اللجنة التنفيذية والرئيس من ممارسات الحكومة؟!".

وتستمر الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله في  عقد لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين، حيث التقى أمس الحمدالله بمنسق حكومة الاحتلال يوآف مردخاي ووزير المالية بحكومة الاحتلال موشيه كحلون، بمشاركة عددٍ من الشخصيات بالسلطة الفلسطينية.

وأضاف المجدلاوي في بيانٍ له اليوم الثلاثاء ،"نظرت مع الكثيرين إلى دورة المجلس المركزي الأخيرة، التي جاءت بعد ثلاث سنوات من التغييب والانقطاع، باعتبارها فرصة مناسبة لتوسيع مساحة القواسم المشتركة بين مكونات الهيئات القيادية والتمثيلية الحالية لمنظمة التحرير، وانتظرنا بعد انتهاء أعمال المؤتمر وضع الآليات لتنفيذ قرارات المجلس، خاصة ما يتعلق منها بالعلاقة مع الاحتلال، بعد أن أكد المجلس على قراره السابق "بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني"، وتأكيد المجلس على أن الفترة الانتقالية التي نصّت عليها اتفاقيات أوسلو لم تعد قائمة، وقرر المجلس "تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967".

وأوضح، أن حكومة التوافق الوطني برئاسة الحمدالله مناقضة لكل هذه القرارات، فقد تتالت لقاءات المسؤولين في السلطة مع أوساط ودوائر الاحتلال، وكان آخرها الاجتماع الذي ضم السيد رئيس الوزراء، ورئيس هيئة الشؤون المدنية الأخ حسين الشيخ ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة، والتقوا بوزير المالية موشيه كحلون ومنسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية يوآف مردخاي".

وأشار إلى أن استمرار العلاقة مع ممثلي سلطات الاحتلال بقدر ما يناقض قرارات المجلس المركزي، فإنه يفقد منظمة التحرير الفلسطينية مصداقيتها، وينال من مكانتها ودورها على الأصعدة المختلفة، ويحوّل هيئاتها التمثيلية والقيادية إلى هيئات شكلية لا قيمة حقيقية لها أو لقراراتها.

وأكد أن "هذا الوضع يدفع الساحة الفلسطينية نحو اتجاهين خاطئين وضارين، الأول هو تفرد المتنفذين بالقرار بعيداً عن الهيئات القيادية ورغماً عن قراراتها، والاتجاه الآخر هو الاتجاه المغامر العدمي الذي يجد في هذا التفرد مبرراً لدفع الساحة الفلسطينية نحو المزيد من التشرذم والانقسام، بما يزيد من إضعاف وإنهاك الجسم الفلسطيني ويجعله عاجزاً عن مواجهة المخططات المحاكة ضده، بما فيها صفقة العصر".

ولفت إلى قرارات المجلس المركزي نصّت على الطلب من اللجنة التنفيذية البدء في تنفيذ قراراته، وعليها أن تقوم بواجبها تجاه كل ذلك حتى تحافظ على ما تبقى لها من دور ومصداقية، مضيفًا أن اللجنة التنفيذية ورئيسها عباس رغم كل ما يعتري وضعها من ضعف وقصور، مطالبة بأن تقوم بواجبها تجاه شعبنا وقضيتها الوطنية، وعليها أن تختار بين قيامها بمسؤولياتها أو الاعتراف الصريح بعجزها وضعفها، وتجاهل دورها ومكانتها، بكل ما يُرتبه ذلك من مسؤوليات على الجميع.