رام الله - قدس الإخبارية: أعلن المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقاطعة كافة محاكم الاحتلال الإدارية بشكلٍ شامل ونهائي وغير مسقوف بمدة زمنية.
وقال المعتقلون الإداريون في بيان صحفي وصل "قدس" نسخة عنه، إن قرارهم جاء إيماناً أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي للاحتلال الذي يسعى دائمًا لتجميل وجه الاستعمار البشع.
وأضافوا أن الاحتلال صعّد مؤخراً من سياسته بصورة مستمرة بحق المئات من الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم ادارياً لعدة سنوات، في عملية تتكرر ليس كل عام فقط، وإنما كل بضعة أشهر أو كل شهرين، وذلك بحجة الملف السري، لافتين إلى أن العشرات من أمضوا فترات وصلت إلى 14 عامًا قيد الاعتقال الإداري.
وتابعوا في بيانهم، "إن حالة الطوارئ والظروف القاهرة والاستثنائية التي يشترطها القانون الدولي بممارسة الاعتقال التعسفي، هي حالة متواصلة لدى الاستعمار الاستيطاني الصهيوني منذ خمسين عاماً، في تجسيد واضح لإدارة الظهر للقانون الدولي، وهو لا يكتفي بتلاعبه بالكلمات ومواد القانون الدولي، بل يدعي أن الاعتقال الإداري يخضع لرقابة قضائية دقيقة وهذه أكذوبة كبيرة".
وشدّد الأسرى الإداريون على أن قضاة الاحتلال في المحاكم الشكلية والصورية الخاصة بالاعتقال الإداري بما فيها المحكمة العليا، يتبنون بنسبة 99.9% توصيات جهاز "الشاباك" بناء على ذريعة الملف السري، الذي لا يمكن للمعتقل الإداري أو محاميه الاطلاع عليه.
وأكدوا على أنهم في خطوتهم الجماعية لديهم ثقة كبيرة في الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية ومؤسساته وفعالياته الأهلية الذين لن يتخلوا عنهم في هذه المعركة، مطالبين الهيئات والمؤسسات الحقوقية بمساندة موقفهم بعدم المثول أمام محاكم الاحتلال الإسرائيلي.
