قلقيلية - قدس الإخبارية: ناشدت زوجة المعتقل السياسي صالح داوود الأجهزة الأمنية في قلقيلية بضرورة الإفراج عن زوجها، وذلك عقب قرار محكمة البداية بالإفراج عنه مع 7 معتقلين آخرين، بعد ما أجبرت عائلاتهم على دفع كفالة مالية جماعية كشرط للإفراج عنهم.
وقالت الزوجة أم عبيدة في تصريح لها إن السلطة الفلسطينية رفضت الإفراج عن زوجها ومعتقلين آخرين بحجة حمايتهم من الاحتلال، وخيرتهم بين تمديد اعتقالهم لـستة أشهر والتنسيق مع قوات الاحتلال بعدم إعادة اعتقالهم، أو الإفراج عنهم غدا الاثنين على مسؤولية أهاليهم الخاصة.
وأوضحت أنه لا يمكن التعويل على مثل هذه الوعودات لأنها أثبت فشلها سابقا، وأعيد اعتقال الكثيرين من المعتقلين السياسيين فور الإفراج عنهم من سجون السلطة، مؤكدة أن زوجها أسير محرر سابق ومريض بالصرع ولديه مشاكل في الأعصاب، إضافة لمشاكله النفسية التي كانت حصيلة التعذيب الوحشي عند السلطة خلال اعتقاله عام 2009.
وتابعت "تعرض زوجي للتعذيب بشكل كبير خلال تواجده لمده 9 أشهر في سجن بيتونيا في رام الله، الأمر الذي أفقده البصر لفترة معينة، وقد كانت تصلنا أخباره أنه توفي تارة وأصيب بشلل نصفي تارة أخرى، فازداد قلقنا عليه كوننا منعنا من زيارته باستثناء آخر شهر، لكننا لمسنا صدق ما قيل بعد خروجه من سجون السلطة.
وتابعت، "خرج لنا وكأنه إنسان آخر، ليس ذاك الذي أعرفه، فقد كان في تمام الصحة والعافية، وهو إنسان معروف في البلد بهدوئه وأخلاقه العالية".
وأضافت الزوجة، أنه وبعد الاعتقال السياسي الأول وبسبب تعرضه المستمر لنوبات صرع عرضناه على أطباء أكدوا لنا أنه يحظر عليه التعرض للاعتقال، لأن ذلك سيؤثر سلبا على حالته الصحية والنفسية.
وأوضحت، موضحة أنها سلّمت السلطة تقارير طبيّة تثبت ذلك، إلا أنها رفضت التعاطي معها واستمرت في اعتقاله بتهمة الخروج عن القانون.
