ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على أنه على الرغم من الخطاب الناري لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وتوصيات المجلس المركزي الفلسطيني هذا الأسبوع، بوقف التنسيق الأمني إلا أن السلطة الفلسطينية مجبرة على العمل كـ"مقاول بالإنابة" لـ"إسرائيل".
وأوضحت الصحيفة في مقالة للكتابة "عميرة هس" أن كلام السلطة الفلسطينية عن التخلي عن التنسيق الأمني مع "إسرائيل" لا معنى له، في ظل العلاقات الراسخة بين الجانبين لإدارة الشؤون الحياتية، في العمل والزراعة والاقتصاد والضرائب، وغيرها من المجالات.
وأضافت الصحفية الإسرائيلية أن هذا الكلام أكدته حادثة وقعت مع أحد سكان القدس عندما ذهب لفتح حساب بكني في أحد البنوك الفلسطينية، حيث رفض البنك منحه حسابا بنكية كونه يحمل الهوية الزرقاء منهية الصلاحية، وطلب منه تجديد الهوية خضوعا للإجراءات البروتوكولية التي تمليها التعليمات الإسرائيلية في هذا المجال.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الشخص يسكن في أحد أحياء القدس الواقعة خلف جدار الضم والتوسع، غير أنه لم يجدد بطاقة الهوية الإسرائيلية الخاصة به كونه مستنكف عن دفع ضريبة المسقفات المعروفة بـ"الأرنونا" خلال السنوات الأخيرة، والتي تعطيه إثباتا بإنه يعيش في حدود مدينة القدس.
وأشارت الصحيفة إلى أن البنك الفلسطيني قال لهذا الشخص إنه "مع أي ظرف يمكن أن يحدث نحن ملزمون باللوائح التي تفرضها التعليمات الإسرائيلية".
