رام الله – خاص قدس الإخبارية: بعد أشهر من تحفظ النيابة الفلسطينية على قرار حجب المواقع الإخبارية من ضمنها موقع شبكة قدس الإخبارية، تمكن محاميا قدس، أنس البرغوثي ومهند كراجة، الحصول على القرار، بعد مباشرتهما برفع قضية قضائية أمام المحكمة العليا الفلسطينية.

ويعتبر الكشف والحصول على القرار هو خطوة أولى من نوعها، وتبلغ أهمية قصوى، إذا سيعطي الحصول على القرار المواقع الإخبارية التي تم حجبها الحق في الدفاع عن نفسها أمام المحكمة الفلسطينية، والمطالبة باسترجاع حقها باستمرار مواصلة عملها الإعلامي، والمطالبة بتعويضها عما لحق بها من خسائر كبيرة طيلة الفترة الماضية.

وكشفت النيابة الفلسطينية في رام الله عن نسخة من قرار حجب المواقع الإخبارية الصادر في حزيران الماضي، بعد مطالبتها بذلك من قبل محكمة العدل العليا في الجلسة الثالثة التي عقدتها المحكمة للنظر في الدعوى التي تقدمت بها شبكة قدس عبر محامياها البرغوثي وكراجة.

وتعرض موقع شبكة قدس الإخباري ومواقع إخبارية أخرى وصل عددها إلى 30 موقعا إخباريا، للحجب من قبل الشركات المزودة للإنترنت في 30 حزيران 2017، بناء على قرار صادر عن النائب العام.

وعن تفاصيل القرار، بين المحامي مهند كراجة أن القرار صدر غيابيا بحق شبكة قدس الإخبارية ومواقع إخبارية أخرى بلغ عددها في القرار 24 موقعا، وقد صدر القرار عن محكمة صلح رام الله بطلب مستعجل رقم 112017، بتاريخ 12 تموز 2017، موضحا أن القرار استند على نص المادة رقم 40   الفقرة الثانية من القرار بقانون رقم 16  لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية.

وأضاف كراجة، أنه تم الحصول على القرار مؤخرا بعدما تقديمه والمحامي البرغوثي أكثر من مرة للمحكمة العليا مطالبين بالحصول على القرار من النائب العام، مشيرا إلى أن القرار يدعي أن المواقع الالكترونية التي تم حجبها ارتكبت جرائم إثارة النعرات الطائفية خلفا للمادة 150 وإطالة اللسان على مقامات عليا خلافا للمادة 195، وجريمة الذم الواقع على السلطة العامة خلافا لأحكام المادة 191 من قانون العقوبات رقم 16، كما استند طلب النائب العام على قانون الجرائم الالكترونية.

وعلق كراجة، "قرار الحجب هو قرار احترازي صدر من النائب العام قبل صدور قانون الجرائم الالكترونية، كما أن قرار الحجب صدر غيابيا دون إعلام المواقع الإخبارية التي تم حجبها"، مبينا أن القرار يخالف القانون وخاصة المادة 10 و19  من القانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل حرية الرأي بكافة الوسائل والطرق، والعمل الصحفي وكتابة المقالات والمنشورات، كما أكد القانون على أن الأخبار السياسية لا تشكل جريمة يعاقب عليها.

وأكد كراجة على أن القرار يخالف ما جاء في نص المادة 27 فقرة 3 الخاص بالحريات الإعلامية في القانون الأساسي الفلسطيني والذي يحظر الرقابة على وسائل الإعلام، منوها إلى أنه لا يجوز وقفها أو إنذارها أو مصادرتها أو إلغائها أو فرض القيود عليها، "القانون منح الحرية الكاملة لوسائل الإعلام لتقوم بعملها، ولكن القرار فرض القيود على المواقع الالكترونية وحجبها، كما لم يفرض القانون الحصول على ترخيص لوسائل الإعلام لتقوم بعملها"، مشيرا إلى أن القانون يخالف قانون النشر والمطبوعات في المادة رقم 2  والذي ضمن حرية الصحافة والطباعة لكل فلسطيني.

وأوضح أن القرار يخالف المادة 19 الفقرة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت على وجوب حماية الحق بالتعبير ونقل وجمع المعلومات بكافة الطرق والوسائل، وهو ما يتفق مع قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية التي قررت في الطعن الدستوري رقم 42017  والذي جاء فيه سمو الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين على التشريعات الداخلية.

وعلق كراجة، "أن التدبير الاحترازي الذي اتخذه النائب العام بإصدار قرار مؤقت بحجب المواقع الإلكترونية هو قرار نراه أنه غير قانوني لأنه المادة 28 من قانون العقوبات النافذ نصت على ماهية التدابير الاحترازية وذكرت على سبيل الحصر، وبذلك على هذه الحالة لا يجوز ولا يعتد فيه".

وأكد كراجة على أن الشركات المزودة بخدمة الإنترنت تتحمل مسؤولية قانونية لقيامها بحجب المواقع قبل صدور القرار بقانون الجرائم الإلكترونية، ما يتيح لكل المواقع الإخبارية التي تم حجبها  رفع دعاوي تطالب الشركات بتعويضها.

من جانبها أكدت شبكة قدس الإخبارية على حقها بالاستمرار بعملها الإعلامي دون مضايقات من أي جهة، وذلك ما تكفله كافة القوانين والمواثيق الدولية، بالإضافة لتأكيد السلطة الفلسطينية لأكثر من مرة بأن الصحافة في فلسطين سقفها السماء.

وقالت قُدس الإخبارية، إنها تأمل أن يأخذ القانون مجراه بالشكل السليم، دون تدخلات سياسية، أو ضغوطات من جهات معينة، لأنها لم تقم بمخالفة القانون ليتم منعها من ممارسة عملها عن طريق حجب موقعها الإلكتروني.

وثمنت شبكة قدس دور المحاميان كراجة والبرغوثي، في النضال بأروقة المحاكم الفلسطينية للحصول على القرار، ومؤكدة على استمرارها في بث رسالتها الإعلامية الوطنية عبر كافة الوسائل المتاحة.