ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن نية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على مشروع قانون جديد لضم مناطق جديدة من الضفة الغربية إلى القدس المحتلة، في جلسة الحكومة المقبلة يوم الأحد المقبل.

وينص مشروع القانون المطروح، الذي تقدم به كل من النائب في الكنيست "يوآف كيش" والوزير "يسرائيل كاتس"، على ضم مستوطنات ومناطق تقع خارج ما يعرف بـ"الخط الأخضر" إلى السلطة الإدارية لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة، فيما يعرف بمشروع "القدس الكبرى".

وأكدت الصحيفة على أن هذا المشروع إذا ما تمت المصادقة عليه سيثير حفيظة السلطة الفلسطينية وستعتبر ذلك بداية لضم فعلي لمناطق من الضفة الغربية إلى "إسرائيل".

وذكرت الصحيفة أن رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" الذي كان يتردد في إعلان دعمه لهذا القانون، قد أعلن خلال شهر يوليو- تموز الماضي على إطلاق عملية تشريع القانون عقب العملية المسلحة في باحة المسجد الأقصى وقضية نصب البوابات الالكترونية عند مداخل المسجد الأقصى.

ومن المنتظر أن يحظى المقترح بموافقة الوزراء في حكومة الاحتلال لينتقل إلى مناقشات "الكنيست"، .

ويشمل مشروع القانون على ضم كلا من المستوطنات "معاليه ادوميم وبيتار عيليت وجفعات زئيف وافرات" وبقية المستوطنات في ما يعرف بمنطقة "غوش عتصيون"، إلى منطقة نفوذ القدس ولكن دون أن يعتبر ذلك الضم سياسيا.

وتشير التقديرات في حزب الليكود الى ان نتنياهو اعطى الضوء الأخضر للدفع قدما بمشروع القانون على انه مغازلة لليمين الإسرائيلي قد ينفعه في انتخابات محتملة خلال النصف الأول من العام 2018.

وقالت الصحيفة "إن تطبيق هذا المقترح يضمن عمليا أنه في حال شارك الفلسطينيون في الانتخابات البلدية في القدس، التي يقاطعونها حاليا، فإن الغالبية ستكون للأصوات اليهودية بفضل إضافة سكان المستوطنات التي سيتم ضمها إلى منطقة نفوذ بلدية القدس".

مشاريع تمهيدية

الخبير في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش أكد على أن "هذا المشروع هو مخطط له منذ فترة طويلة، ولكن سلطات الاحتلال بدأت بتنفيذه على مراحل، ومن خلال عدة مشاريع أقرتها وكانت تنفذها على الأرض، حتى في النهاية يتبلور المخطط النهائي لما يعرف بـ"القدس الكبرى".

وأوضح حنتش في حديث لـ"قدس الإخبارية" أن "حكومة الاحتلال شرعت بالتمهيد لهذا المشروع من خلال العديد من المشاريع الاستيطانية التي كانت تقرها خلال السنوات الماضية في المنطقة المستهدفة لخلق حالة من التواصل الجغرافي بينها، بالإضافة لقيام سلطات الاحتلال بهدم العديد من المنازل الفلسطينية في تلك المناطق وإحلال مستوطنين بدلا منهم فيها، مثل منطقة الشيخ جراح، وداخل البلدة القديمة من القدس المحتلة، بالإضافة إلى تفريغ البلدة القديمة من سكانها، حيث تبلغ مساحة البلدة القديمة حوالي 900 دنم، تسيطر سلطات الاحتلال على 750 دنما منها، حيث لم يبقى سوى 150 دنما للفلسطينيين من سكان البلدة القديمة، بالإضافة إلى المشروع  للفلسطينيين من سكان البلدة القديمة، بالإضافة إلى المشروع A30 ، حيث أصدرت سلطات الاحتلال في العام 2014 الأمر العسكري رقم 59 الذي يصادر ما مساحته 4 آلاف دنم تبدأ من التجمع الاستيطاني المسمى "غوش عتصيون" شمال الخليل ويسير بمحاذاة المناطق المحاذية للمستوطنات الموجودة على طريق القدس والتي تقع في منطقة بيت لحم، حتى تصل إلى قرى حوسان ونحالين ووادي فوكين، وصولا إلى منطقة الولجة، إلى جانب إضافة مشاريع استيطانية جديدة، حتى تم توصيل المنطقة بما يسمى "جبل جيلو" وصولا إلى المناطق التي احتلت عام 1948 من مدينة القدس المحتلة.

وبين أنه من ضمن هذه المشاريع، خطة لعمل أنفاق، وخطة لتسيير قطار كهربائي، وصولا إلى مشروع "أ 1" الي يفصل القدس المحتلة عن الضفة الغربية، كل هذا الذي تقدم هو عمليات تمهيد لمشروع "القدس الكبرى".

وأشار حنتش إلى أنه يوجد في الضفة الغربية 3 بلديات و24 مجلس محلي و4 مجالس إقليمية، كل هذه التصنيفات سوف تتغير بشكل كبير جدا على غرار ما حصل في مستوطنة "كريات أربع"، والتي كانت ضمن 6 كتل استيطانية كبرى في الخليل، بالإضافة للبلدة القديمة منها، والتي جرى تحويلها إلى بلدية مستقلة، حيث سيتم ضم جميع تلك الكتل والتجمعات الاستيطانية لبلدة "كريات أربع، وعلى غرار هذه الخطوة يجري تنفيذ مشاريع مشابهة في القدس المحتلة ومحيطها".

تحاشي الضجة الدولية

من جهته أكد خبير الاستيطان، خليل التفكجي، أن "سلطات الاحتلال مهدت لهذا المشروع منذ عدة أشهر عندما أعطت تلك المستوطنات حرية تشكيل مجالس بلدية مستقلة في خطوة حملت نوايا إسرائيلية للالتفاف على القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 242، وعدم لفت الأنظار للخطوة الكبرى وتفادي الضغوط الدولية، لتنفيذ هذا المشروع وغيره من المشاريع الكبرى".

واوضح التفكجي لـ"قدس الإخبارية" أن "سلطات الاحتلال لا تريد جلب ضجة عالمية على خطواتها نحو ترسيخ الأكثرية العددية لليهود في المدينة المحتلة، فهي تسعى لضم تلك المستوطنات للقدس وليس للأراضي المحتلة منذ عام 1948، حتى لا تواجهة بردة فعل دولية معارضة".

وبحسب خبراء إسرائيليون فإن المشروع القديم الجديد "لا يلغي دور السلطات المحلية والبلدية في هذه المستوطنات، وإنما يبقيها كسلطات مستقلة تعمل على إدارة شؤونها بنفسها، بما في ذلك انتخاب رئيس سلطة محلية لكنها ستكون تابعة للقدس".