القدس المحتلة- قُدس الإخبارية: كشفت مصادر أمنية إسرائيلية، صباح الأحد عن تأكيدها لتجميد السلطة الفلسطينية التنسيق واللقاءات الأمنية وفقًا لتعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد استمرارها لأكثر من 10 سنوات.
وأوضح موقع "والا" الإسرائيلي، أن أجهزة أمن الاحتلال اعتقدت بعد إعلان عباس عن قطع العلاقات بأنه سيستثني التنسيق الأمني، باعتباره يصبّ في مصلحة الطرفين، إلا أن السلطة أوقفت رسميًا اللقاءات الأمنية، واقتصر التنسيق على حالات إنسانية طارئة فقط.
وأشار والا، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها وقف التنسيق الأمني منذ استلام عباس منصب رئاسة السلطة، وذلك قبل أكثر من 10 سنوات، في حين لا يعرف بعد مدى تأثير هذا القرار على الأوضاع الأمنية الساخنة بالضفة المحتلة.
وأضاف، أن لقاءات بين مسئولين أمنيين فلسطينيين مع نظرائهم الإسرائيليين، كانت قبل أيام من قرار الرئيس عباس وقف التنسيق والاتصالات، في محاولة من الجانب الفلسطيني لثني "إسرائيل" عن قرار نصب البوابات الإلكترونية، إلا أن الجانب الفلسطيني صدم قبل أيام باتخاذ الكابينت القرار بالإبقاء على البوابات كما هي.
وقال الموقع الاسرائيلي، أن خيبة أمل أصابت السلطة الفلسطينية من قرار نصب البوابات، وذلك بعد تعهد إسرائيلي بعد عملية القدس بعدم تغيير الأمر الواقع بالأقصى، إلا أن "إسرائيل" لم تف بوعدها للسلطة ونصبت البوابات الإلكترونية، ما أغضب السلطة بشكل كبير.
ونوّه الموقع، إلى أن الاعتقاد السائد يشير إلى أن السلطة لن توافق على أي صيغة حل وسط لا تشمل إزالة البوابات بالكامل، بينما بعثت السلطة برسائل لـ"إسرائيل" مفادها بأنها لن تقبل النظر بأي صيغة أمنية قبل إزالة البوابات.
وكان الرئيس محمود عباس، أعلن أول أمس، تجميد الاتصالات مع دولة الاحتلال، على كافة المستويات لحين التزام "إسرائيل" بإلغاء الإجراءات التي تقوم بها ضد شعبنا الفلسطيني عامة، ومدينة القدس والمسجد الأقصى خاصة.
وفي السياق من المقرر أن يلتئم الكابينت الأمني مساء اليوم الأحد للوقوف على آخر التطورات بالأيام الأخيرة وبحث مصير البوابات.
