رام الله – خاص قدس الإخبارية : يعرض قرار حجب المواقع الالكترونية السلطة الفلسطينية لمحاكمات دولية وخاصة أنها من الأطراف الموقعة على معاهدات حقوقية دولية تكفل حرية الصحافة، وحرية التعبير عن الرأي، والوصول إلى المعلومة.

يوم الخميس الموافق 15 حزيران، وجه النائب العام الفلسطيني قراراً للشركات الفلسطينية المزودة بخدمة الانترنت، ينص على حجب عدداً من المواقع الإلكترونية ارتفعت إلى 15 موقعاً إخبارياً، ومرشحة لتطال عدد أوسع من المواقع الإخبارية.

النيابة العامة ومنذ البدء بحجب المواقع الالكترونية ترفض الإجابة على اتصالات الصحفيين، كما ترفض تقديم المعلومات والتفاصيل حول القرار الذي وصل الشركات المزودة للإنترنت ولم يتم نشره.

فيما قال وكيل وزارة الاتصالات سليمان أبو زهري لـ قدس الإخبارية، "لم يصدر عنا أي قرار، وقرأناه عبر الاعلام مثلكم، نحن جهة غير مخولة بالإجابة على هذه الأسئلة".

خليل عساف رئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة، وعضو لجنة حريات أكد لـ قدس الإخبارية أن السلطة الفلسطينية موقعة على الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تنص على حرية الرأي والحرية الشخصية والعامة وحرية الصحافة.

وقال عساف، "نحن نخضع لهذه الاتفاقيات الدولية التي تكفل الحرية، العالم الآن يراقب ما يحصل، فكيف لنا أن ندافع ونقول للعالم ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات واعتداءات، والسلطة تقوم بهذا العمل المتمثل بحجب المواقع الإخبارية، هذا القرار يضعنا صغاراً أمام العالم".

ولفت إلى أن القرار الذي اتخذه النائب العام يخالف القانون الأساسي الفلسطيني الذي منح الحرية للإعلام وحدد طرق إغلاق ومنع العمل الإعلامي، "عندما يكون هناك شبهة جريمة على وسيلة إعلام، يجب على النيابة أن تتوجه للقضاء وهو المخول بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، طلب المدعي العام إغلاق المواقع هو فعل غير قانوني ولا يوجد نص له بالقانون".

وأضاف، "النيابة يجب أن تكون حارسة للعدالة وليست حارسة للنظام، حماية الحق الإعلام والمواقع الإلكترونية والصحفيين هو من صميم عمل النيابة العامة وليس أن تقوم بالتغول وطلب من شركات تزويد الانترنت بحجب المواقع".

وجاء في المادة (٢٧) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، "تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغائها أو فرض القيود عليها إلا وفقاً للقانون "وبموجب حكم قضائي".

وتؤكد المادة ذاتها على أن، "تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الأساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون".

كما تؤكد على أن "حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقا لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة".

فيما أوضح عساف أن قرار حجب المواقع الإخبارية من قبل النيابة هو اعتداء على القانون الأساسي، واعتداء على حرية الرأي والتعبير واعتداء على فعل المقاومة، "نحن في ظل احتلال، الصحفيون هم الفدائيون الحقيقيون الذين يسجلون اعتداءات وانتهاكات المستوطنين وجيش الاحتلال، وهذا القرار مساعدة غير مباشرة للاحتلال".

وأشار إلى وجوب سيادة القانون إذا كان هناك أي تجاوزات للمواقع الإخبارية التي تم حجبها، بالتوجه إلى القضاء، "إذا كان هناك أي شبهة قضائية بحق واحدة من هذه المواقع، فيجب ملاحقتها ومحاسبتها من خلال القضاء وضمن الخطوات والإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون".

وأضاف، "النيابة العامة تضع نفسها في حالة خصومة مع الفكر والرأي الآخر، بدل أن تحافظ على مكانتها المحترمة من قبل الجميع وتحافظ على مسماها (حارسة العدالة)"، متسائلاً، "أين العدالة التي تحرسها النيابة بحجبها مواقع إخبارية بطرق غير قانونية؟"

وأكد على أن الإجراء ليس غفوة وخطأ غير عادي، بل شكل يوماً أسوداً للنيابة العامة بنظر الصحفيين والمثقفين من الشعب الفلسطيني، وخاصة أن الحجب طالع مواقع الكترونية صاحبة دور وفعل حقيقي في كشف وفضح ما يقوم به الاحتلال.