غزة - خاص قدس الإخبارية: تواصل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأنروا" ممارساتها التعسفية ضد اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن عملها وخاصة في قطاع غزة، وتتعد أساليب الخناق والتضييق من تقليص الخدمات والضغط بشكل متواصل على الأهالي, ومجدداً اتخذت "الانروا" قرارات جديدة ضد موظفيها هدفت من خلالها منع التعبير عن رأيهم بكافة الأشكال تحت مسمى" تكميم الأفواه".

فقد أصدرت "الأنروا" دليلا يلزم كافة العاملين فيها في قطاع غزة بالاستخدام السليم والصحيح لمواقع التواصل، وحظرت عليهم نشر أي محتوى يشجع على العنف أو يتسامح معه، والإعجاب به، أو المصادقة عليه بأي شكل، إضافة إلى اشتراطها على العاملين بأن يكون دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين عبر ممارسة الدعاية للأنروا ونشاطاتها  كما ألزم الدليل جميع الموظفين بأن لا يظهروا وكأنهم منخرطون في جدالات ذات طبيعة سياسية أو عرقية أو دينية أو فكرية، على مواقع الإنترنت، وفي وسائل التواصل الاجتماعي.

إجراءات تأديبية وإدارية فرضتها الأنروا" تنذر بكارثة إنسانية واجتماعية وخاصة في ظل أزمة الرواتب الأخيرة التي طالت موظفي السلطة بغزة حيث يعتبر هذا القرار الجائر تعزيز لتدهور النسيج الاجتماعي داخل القطاع فالانروا" مهمتها تقديم الغوث وتشغيل اللاجئين وعدم التدخل في شؤون الآخرين، ولكنها ظهرت مؤخرا وكأنها تعمل كجهاز أمنى سياسي.

خصم مفاجئ

فقد تفاجئ عدد من الموظفين في وكالة الغوث بمعاقبتهم رسمياً بخصم مبالغ مالية من رواتبهم المستحقة لشهر أبريل الحالي، بسبب منشورات قام بعضهم بنشرها على صفحاتهم الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

فمن جانبه: يقول المدرس نعيم خليل_ وهو أحد الموظفين الذين شملهم الخصم_ في حديثه لـ"قدس الإخبارية" إنه تفاجأ أثناء توجهه إلى البنك لاستلام مستحقاته المالية لهذا الشهر بوجود خصم بقيمة 200 دولار من راتبه المستحق، وعند ذهابه للاستفسار عن هذا الخصم المفاجئ أشاروا وجود بلاغ ضده لمنشورات قام بكتابتها عن إضراب الأسرى والذي يتواصل منذ أسبوعين حيث أن شعارات الأسرى لا تمس بأي أذى لكن مخططات وأهداف تريد فرضها الأنروا من خلال فرض آلية التحدي والضغط على عليهم.

إجراءات تعسفية

وأكد رئيس اتحاد الموظفين في وكالة الغوث أمير المسحال أن الاتحاد رصد ما لا يقل عن 70 موظفاً تم الخصم من رواتبهم لهذا الشهر، بقيمة تراوحت ما بين 150 إلى200 دولار، إضافة إلى “إلزام عدد كبير من الموظفين بالتوقيع على تعهد بعدم قيامهم بنشر أية منشورات على صفحاتهم الشخصية في موقع فيسبوك.

 وأضاف لـ"قدس الإخبارية" أن "الاتحاد يرفض كل أشكال السياسة التعسفية التي يتم انتهاجها ضد الموظفين والتي تأتى بتوصيات خارجية لزيادة الضغط وتكريس المعاناة، مؤكدا أن سياسة الابتزاز التي تنتهجها الأونروا بحق الموظفين من خلال التهديد بالفصل أو تقليص في الأجور المستحقة لهم, لن تثني الاتحاد عن مقاومة هذه السياسات بالطرق التي ينص عليها القانون.

وتابع المسحال حديثه: "إن قوانين وكالة الغوث وحياديتها, لن تكون على حساب الوطنية والهوية الفلسطينية للموظفين"، مؤكداً رفضه والتام لهذه العقوبات مبيناً أن من حق الموظفين التعبير عن أرائهم بكافة أشكالها من خلال ما يدور حولهم من قضايا وغيرها.

رفض مطلق

 من جهته قال عضو لجنة التربية والتعليم في المجلس التشريعي الفلسطيني ماجد أبو شماله "إن قرار الانروا" الصادر والهادف إلى تقليص وتأزم رواتب الموظفين لأسباب غير مجدية أمر خاطئ لا يمكن تقبله على الإطلاق, ومرفوض من كل النواحي القانونية والأخلاقية, وعلى الانروا الكف عن ممارساتها المتواصلة ضد اللاجئين وخاصة قطاع غزة , فالأفضل أن تقوم بالتخفيف من المعاناة والعمل على تخفيف الأزمات المتراكمة بدلاً من تكريسها في ظل الحصار المتواصل ".

وأضاف أبو شماله خلال حديثه لـ"قدس الإخبارية"، أنه "رداً على هذا القرار الجائر تم تشكيل لجنة رباعية ضمت ممثلين من اتحاد الموظفين العموميين، ونواباً من المجلس التشريعي، ولجان إصلاح وعشائر ومنظمات أهلية وحقوقية لتدرس هذا القرار وتقديم توصيات تلزم إدارة الأونروا" باحترام قوانين العمل والتعليم للبلد المضيف والتوقف السريع من سياساتها المتواصلة ضد قطاع غزة بشكل خاص والوقوف إلى جانبه".

وكانت وكالة الانروا"  قد خيرت أحد موظفيها ورئيس إتحاد الموظفين السابق سهيل الهندي بإنهاء عمله ضمن دوائر الانروا في قطاع غزة إما بالفصل أو تقديم الاستقالة والحصول على حقوقه الوظيفية وذلك بعد استجابات الانروا لمراسلات إسرائيلية زعمت بانتخاب الهندي كقيادي جديد في حركة حماس خلال الانتخابات الداخلية التي جرت مؤخرا.