فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: عبرت العديد من الفصائل الفلسطينية عن رفضها لقرار محكمة العدل العليا في رام الله بتعليق إجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي كان مقررة في الثامن من أكتوبر المقبل، معتبرين القرار بأنه سياسي ويركتب مجزرة بحق اللوائح القانونية المعدة لإجراء هذه الانتخابات.

وكانت محكمة العدل في رام الله قد أصدرت صباح اليوم الخميس قرارا يقضية يتجميد إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد لحين البت في قضيتين مرفوعتين لدى المحكمة حتى تاريخ 21 كانون أول المقبل، الأولى هي طعون قوائم فتح على قرار لجنة الانتخابات باستبعاد قوائم لها، وتشكيل محاكم الاعتراضات في غزة ليست وفق الأصول، والأخرى متعلقة بقضية رفعها المحامي نائل الحوح، تتعلق بكون القدس غير مشمولة في الانتخابات.

وأوضحت مصادر صحفية من داخل المحكمة بأن القرار الصادر عن المحكمة ليس قرارا بإلغاء الانتخابات إنما قرار متعلق بتجميد العملية الانتخابية حتى تاريخ 21/ 12 المقبل، للبت في القضيتين السابقتين، وفي ذلك التاريخ تقرر المحكمة ما إذا ستبقي على الانتخابات في موعدها المقرر أم سيتم إلغاؤها.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في رام الله عن عقدها اجتماعا عاجلا للنظر في قرار المحكمة، ومن المنتظر عقد مؤتمرا صحفيا للتعبير عن موقف اللجنة في نهاية هذا الاجتماع.

فصائل ترفض

من جهتها قالت حركة المبادرة الفلسطينية في بيان لها: "إنها ترفض قرار وقف الانتخابات المحلية وتدعو محكمة العدل العليا الى إعادة النظر فيه".

كما اعتبر القيادي البارز في حركة حماس محمود الزهار في تصريح خاص بـ "الحدث"، أن "قرار وقف الانتخابات هو قرار سياسي".

وقال الزهار: "أن السلطة في رام الله تلعب بالشارع الفلسطيني كما تشاء، فمرة تقرر إجراء انتخابات دون مشاورات مع أحد، وعندما تقرر كل القوى الفلسطينية المشاركة، تكتشف جهة معينة وهي فتح أنها ستخسر الانتخابات بجدارة تلغيها كما تشاء، وتستخدم المحاكم في هذا الأمر".

وأضاف القيادي البارز في حماس، أن "هذا الأمر محزن، ولا يؤسس لعمل يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني لا في الداخل ولا في الخارج".

وحول الإجراءات التي ستتخذها الحركة بعد هذا القرار، بين أنه سيتم وضع خطة وطنية تشارك فيها كافة الفصائل التي كانت تريد الانتخابات، بحيث يتم تجديد دماء البلديات والمجالس المحلية.

وفي تصريح صحفي اعتبرت حركة حماس قرار تجميد الانتخابات "قراراً مسيساً" مؤكدة رفضها للقرار.

وقالت على لسان سامي أبو زهري الناطق باسمها: "إن قرار المحكمة العليا في رام الله هو قرار مسيس جاء لانقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية" مضيفاً أنه "قرار مرفوض".

الجبهة الشعبية

من جهتها دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى معالجة ما يترتب على قرار محكمة العدل العليا بتجميد الانتخابات المحلية وما سبقه من قرارات محاكم قطاع غزة، "بمسؤولية وطنية لا تقطع الطريق على المسار الديمقراطي".

وقالت الجبهة في بيان لها إنها عملت على أن تشكل الانتخابات المحلية بداية ناجحة للمسار الديموقراطي وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي.

وأضافت الجبهة أنها ترى "في قرار محكمة العدل العليا بالتجميد المؤقت للانتخابات ما يفتح المجال لتواصل الجهود السياسية بين مختلف القوى والهيئات المعنية من أجل اجراء الانتخابات بالاستناد إلى القانون والاتفاقات الوطنية الجماعية التي أعقبت اعلان الحكومة بإجراء الانتخابات المحلية، وعدم تكريس الانقسام بمصادرته لحق المواطن الفلسطيني في انتخاب هيئاته القيادية على مختلف المستويات".

فتح ترحب وفصائل بلا موقف

حركة فتح من جهتها أكدت على أن "قرار المحكمة الفلسطينية العليا جاء بناء على طعن مقدم من عدد من المحامين بشأن عدم شرعية مؤسسات الأمن والقضاء والإدارة في قطاع غزة للمشاركة في الإشراف على الانتخابات".

وأشار الأحمد في تصريحات لـ"قدس برس"، إلى أن قرار المحكمة العليا ملزم لجميع الفلسطينيين، لكنه قال: "الطعن كان بشأن غزة وليس بشأن الضفة، لكن المحكمة نظرت إلى الوطن باعتباره وحدة واحدة، ولذلك فالقرار الآن بيد لجنة الانتخابات، هل ستلجأ إلى أجراء الانتخابات في الضفة فقط كما جرى عام 2012 أم أنها ستلتزم بقرار القضاء".

ورأى الأحمد، أن "لجنة الانتخابات أخطأت في استعانتها بالأمن والقضاء والإدارة في قطاع غزة"، وقال: "نحن كفصائل طلبنا عدم الاستعانة بأجهزة حماس غير الشرعية".

ونفى الأحمد أي صلة لقرار المحكمة الفلسطينية العليا بإلغاء موعد الانتخابات المحلية بما يتم الحديث عنه بشأن المصالحة بين جناحي حركة "فتح" بقيادة الرئيس محمود عباس والنائب المفصول محمد دحلان، وقال: "الحديث عن صلة لقرار التأجيل بما يسمى المصالحة بين جناحي فتح غير دقيق وكلام فارغ، لأنه لا يوجد أصلا شيء اسمه المصالحة في فتح، ذلك أن فتح متصالحة مع نفسها ولا تحتاج إلى وسطاء".

وأضاف: "أي شخص مفصول من حركة فتح يمكنه أن يعترض ويقدم شكوى عبر الأطر القانونية المنظمة للحركة، ومن حق أي شخص مفصول من الحركة أن يعترض على قرار فصله".

في حين لم يصدر عن الجبهة الديموقراطية وحزب فدا وحزب الشعب أي تصريح يوضح موقفهم من القرار، وهم جميعا مشاركون في تحالف اليسار الذي أعلن عن تشكيله لخوض الانتخابات المحلية التي تم تجميد إجرائها، وقد حاول مراسلنا رصد مواقف تلك الحركات غير أنه لم يتمكن من الحديث مع المتحدثين باسمها.