غزة - قدس الإخبارية: حذر تقرير حقوقي من المخاطر البيئة التي ستنتج عن ضخ بلديات قطاع غزة مياه الصرف الصحي إلى البحر لعدم مقدرتها على توفير وقود يمكنها من تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي في ظل استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وقال مركز الميزان في تقرير صادر عنه وصل "قدس الإخبارية" نسخة عنها ، اليوم الثلاثاء، إنه ووفقاً للمعلومات التي جمعها باحثو المركز فإن بلديات القطاع بدأت فعلياً بتقليص خدماتها منذ السبت الماضي، بنسب تتراوح من 25% إلى 50%، وسوف تطال هذه التقليصات عمليات جمع القمامة التي كانت تجمع بشكل يومي في السابق، لتصبح كل أربعة أيام، ما سوف يدفع إلى تكدّسها أمام منازل المواطنين وفي مقالب جمعها أو في الشوارع.

وذكر المركز أن كميات مياه الصرف الصحي التي يتم ضخّها في بحر قطاع غزة تقدر بأكثر من (100.000) متر مكعب يومياً، وبلغت نسبة تلوث مياه البحر في غزة في آخر فحص مخبري قامت به وزارة الصحة وسلطة جودة البيئة في يوليو/2017، (73%) من إجمالي مياه شواطئ القطاع، بالإضافة إلى نقص إمدادات المياه وخاصة الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي.

وحذر المركز أن هذه المعطيات تضع القطاع أمام خطر جدي، سوف تطال آثاره الأوضاع البيئية والصحية وتهدد بانهيارها بموازاة الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه القطاع، الأمر الذي يتهدد حياة المواطنين بصورة مباشرة، ولا سيما الأطفال الأكثر عرضة للتأثر بالتلوث البيئي.

وأشار الميزان إلى حادثة وفادة الطفل محمد أحمد سالم السايس (5 سنوات) بتاريخ 29/07/2017، جراء تعرضه لمياه البحر الملوثة، بتاريخ 29/07/2017، في حين يبقى الباب مفتوحاً أمام سقوط المزيد من الضحايا، خاصة وأن فصل الصيف على الأبواب، حيث ترتاد الأسر شاطئ البحر الذي يعتبر المتنفس الوحيد أمام سكان القطاع، خاصة في ظل حرارة الجو وطول فترات انقطاع التيار الكهربائي.

ودعا الميزان المجتمع الدولي للوقوف أمام مسئولياته والتدخل لوضع حد للمأساة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة، والناجمة بشكل رئيسي عن الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي، والآثار العميقة والمتراكمة للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة التي طالت المنشآت الاقتصادية والتجارية والمساكن والبنية التحتية.