الولايات المتحدة - قدس الإخبارية: لم يمضِ شهرين على اجتياح الإعصار "هارفي" المدمر لمدينة ديكنسون أكبر مدن ولاية تكساس الأمريكية، وفي خضم الحالة التي يعيشها سكّان المدينة جرّاء الكارثة التي سبّبها الإعصار، حتى فاجئت السلطات المحليّة السكّان باشتراطها التعهّد بعدم مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي، على كل من يود الحصول على الإغاثات الإنسانية التي توزعها على المنكوبين.

وأثارت السلطات المحلية في تكساس الأمريكية موجةً من الجدل بسبب مقايضتها المساعدات الحكومية لسكّان الولاية بالتعهد بدعم الاحتلال وعدم مقاطعة بضائعه، من أجل مواجهة حملة المقاطعة العالمية للاحتلال.

وكان دمر الإعصار "هارفي" ما يقرب من 50% من منازل المدينة بشكلٍ كامل، ملحقًا أضرارًا بحوالي 7 آلاف منزل، بعد وصوله إلى اليابسة وضربه مناطق جنوبي تكساس أواخر أغسطس/آب الماضي.

وقال المؤسس المشارك لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS)، عمر البرغوثي في حديثٍ لوكالة "الأناضول" التركية، إن "ربط المساعدات للمتضررين من الإعصار بدعم إسرائيل يوضح قوة حملة المقاطعة"، مضيفًا أن ذلك "يعد دليلًا على تأثير حركة المقاطعة غير العنيفة. وسينخرط منتقدوها في توجيه اتهام دون دليل لتقويض إنجازاتها في النضال من أجل الحرية والعدالة والمساواة".

واعتبر البرغوثي ما تفعله السلطات المحلية في تكساس، بالمحاولة "المخزية وغير الإنسانية وغير الأخلاقية لاستغلال الضعفاء (المتضررين من الإعصار) من أجل قمع حركة حقوق إنسان فلسطينية"، على حد تعبيره.

وتعمل حركة المقاطعة العالمية (BDS) على إنهاء الدعم الدولي للاحتلال، وبعد نجاحها في عدة محافل، ازدادت الضغوط الاسرائيلية على المسؤولين الأمريكيين، لانتقاد وتجريم دعم حركة المقاطعة في ولاية تكساس التي تنشط فيها الـBDS لكونها صاحبة أكبر علاقاتٍ تجارية مع الاحتلال.

حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، توعّد بعدم التسامح مع أعمال المقاطعة ضد من أسماهم "الحليف الهام للولاية"، حيث وقّع في مايو/أيار الماضي، على مشروع قانون مناهض لحملة المقاطعة.

أما عمدة مدينة ديكنسون التي فرضت فيها السلطات شرط عدم المقاطعة للحصول على المساعدات، جولي ماسترس، نأت بنفسها عن الجدل المثار حول الأمر حيث اكتفت بالقول "إن مدينتها تتبع فقط قانون الولاية".

من جانبه، انتقد المدير القانوني للاتحاد الأميركي للحريات المدنية بولاية تكساس أندريه سيغورا، شرط حظر المقاطعة، ووصفه بأنه "انتهاك صارخ لحرية التعبير"، مضيفًا أن "الدستور يحمي حق الأميركيين في المقاطعة، ولا يمكن للحكومة أن تشترط -لتقديم الإغاثة من الأعاصير أو أي منفعة عامة أخرى- الالتزام بالامتناع عن التعبير السياسي المصون (بالدستور)".