ترجمة خاصة - شبكة قُدس: أعلنت شركة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش"، عن خفض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي من مستوى A+ إلى مستوى A، مع نظرة مستقبلية سلبية، وفق ما نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت العبرية".

والتصنيف الائتماني هو تقييم يُمنح للدول والشركات والأفراد لتحديد قدرتهم على سداد القروض في المستقبل، بحيث تقوم وكالات التصنيف بتقييم التاريخ المالي، حقوق الملكية، حالة الأصول، والبيانات الاقتصادية الأخرى لتحديد مدى قدرة الكيانات على الوفاء بالتزاماتها المالية.

لماذا يعتبر التصنيف الائتماني مهمًا؟

التصنيف الائتماني يُهم بشكل خاص أولئك الذين ينوون إقراض الأموال أو الاستثمار في الدول أو الشركات الخاضعة للتقييم، كما يُظهر التصنيف المخاطر المرتبطة بإقراض الأموال أو الاستثمار، وكلما ارتفع التصنيف، انخفض العائد المطلوب من قبل المستثمرين، لأن المخاطر تكون أقل.

ويؤدي تخفيض التصنيف الائتماني إلى زيادة تكاليف الاقتراض، حيث يطلب المستثمرون عوائد أعلى تعويضًا عن المخاطر المتزايدة، وعلى المستوى الفردي، هذا يعني أن القروض ستصبح أكثر تكلفة، مما قد يؤثر على الشركات والأفراد من خلال زيادة تكاليف التمويل، وبالتالي قد يؤثر على الميزانيات العامة والخدمات المقدمة للأفراد.

ما هو وضع التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي؟

منذ عام 1998، قامت وكالات التصنيف الائتماني بتقييم تصنيف الاحتلال الإسرائيلي، والذي ارتفع تدريجياً حتى وصل إلى مستويات مرتفعة قبل عام 2024.

 ومع ذلك، في فبراير من هذا العام، خفضت وكالة موديز التصنيف إلى 2A، ثم خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف إلى A+ بعد الهجوم الإيراني المباشر، وفي الآونة الأخيرة، خفضت وكالة فيتش التصنيف إلى A.

وتشير التوقعات السلبية تشير إلى إمكانية حدوث مزيد من التخفيضات في التصنيف الائتماني إذا لم تتحسن البيانات الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي أو إذا لم تبادر الحكومة باتخاذ خطوات ملحوظة لتحسين الوضع، واستمرار حالة عدم اليقين من الحرب قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على التصنيف.

لماذا تم تخفيض التصنيف هذه المرة؟

خبراء وكالة فيتش أشاروا إلى أن استمرار الحرب يرفع من مخاطر عدم الاستقرار في المنطقة، ويتوقعون أن تستمر الحرب حتى نهاية عام 2024 وربما بعد ذلك، مما سيؤدي إلى مزيد من النفقات العسكرية ويضر بالاقتصاد.

وانتقدت الشركة حكومة الاحتلال، بسبب الاستقطاب السياسي والاعتبارات الائتلافية، والتي قد تؤثر على التوقعات الاقتصادية، وأشارت إلى أن عدم الاستقرار السياسي قد يؤدي إلى مزيد من التخفيضات في المستقبل.

كيف سيؤثر تخفيض التصنيف على الاقتصاد؟

التخفيضات التي حدثت بالفعل والمحتملة قد تم تسعيرها مسبقًا من قبل المستثمرين، مما يعني أن "إسرائيل" قد تواجه بالفعل أسعار فائدة أعلى. 

ومن المتوقع أن تصبح القروض أكثر تكلفة بالنسبة للشركات، والتي قد تنقل هذه التكاليف إلى العملاء، كما أن حكومة الاحتلال قد تضطر إلى تقليل الإنفاق على الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم، مما يؤثر على الأفراد.

ووفق التوقعات، قد يؤدي تخفيض التصنيف إلى انخفاض أسعار الأسهم وزيادة ضعف الشاقل مقابل العملات الأجنبية، مما يجعل الواردات والسفر أكثر تكلفة.

وقد يؤدي القرار أيضًا إلى تأخير تخفيض سعر الفائدة الأساسي من قبل بنك إسرائيل، ومن المتوقع أن تنشر شركات التصنيف تقارير نصف سنوية إضافية في أكتوبر ونوفمبر، ويأمل المسؤولون في عدم حدوث مزيد من التخفيضات، ولكن الوضع الأمني وعدم الاستقرار السياسي قد يسبب مزيدًا من الضغوط.