رام الله - خاص قدس الإخبارية: أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السلطة الفلسطينية بنيتها نقل السيطرة الإدارية لأربع قرى تتبع محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية لمحافظة القدس المحتلة.

ويبقي القرار للسلطة الفلسطينية بعض الصلاحيات الإدارية في تلك القرى وهي (بيت سيرا، وبيت لقيا، وخربثا المصباح، والطيرة).

ويبلغ عدد سكان تلك القرى نحو 26 ألف نسمة، وكانوا حتى وقت صدور القرار يتبعون إداريا للسلطة الفلسطينية ولم يكن لسلطات الاحتلال أية سلطة إدارية أو خدماتية عليهم.

قرار سلطات الاحتلال لاقى رفضا واسعا من قبل سكان تلك القرى، الذين حذروا من مخططات خطيرة يسعى لها الاحتلال من وراء هذه الخطوة، مؤكدين على أنهم لن يسمحوا بتمرير هذا القرار.

رفض شعبي

وقال رئيس بلدية بيت لقيا عبود عاصي: "لدى أهالي القرى الأربعة تخوفات من أن يكون القرار، تمهيداً لعزلهم عن محيطهم، كما فعل الاحتلال في قرية بيت إكسا شمال غربي القدس المحتلة، قبل سنوات حيث أحاطها بجدار ويمنع الدخول إليها إلا عبر حاجز عسكري".

وأوضح عاصي لـ قدس الإخبارية أن الجهات الرسمية لا تملك معلومات واضحة حول الموضوع، عن الترتيبات التي ستكون في المستقبل، بعد القرار، مما يخلق تكهنات خطيرة لدى الأهالي حول نوايا الاحتلال.

وتتزايد مخاوف الأهالي من تبعات قرار الاحتلال نقل خدماتهم الإدارية من رام الله إلى القدس المحتلة، والنتائج المتوقعة حوله من صعوبات في التنقل والإجراءات والحركة والتبعية الإدارية، إضافة إلى اعتبار أراضيهم مصادرة رسميا للاحتلال.

ماذا ستفعل السلطة؟

من جهتها، أعلنت محافظ محافظة رام الله والبيرة، ليلى غنام، عن عقد لقاء ضم ممثلين عن قرى بيت لقيا، خربثا المصباح، بيت سيرا والطيرة ووجهاء من مناطق غرب رام الله بالإضافة لها، حيث جرى مناقشة آليات مواجهة قرار الاحتلال ضم هذه القرى إلى مديرية الارتباط في ضواحي القدس، وما لذلك من أبعاد خطيرة وإشكاليات حقيقية على كافة المستويات.

وأوضحت غنام في تصريح لها على صفحتها الخاصة على موقع "فيس بوك" أن رؤساء تلك المجالس وممثلي تلك القرى، أكدوا على جملة من الإجراءات الشعبية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا لمواجهة هذا القرار.

وأكدت غنام على أن هذا القرار يحمل في طياته أبعادا خطيرة، حيث انه يحمل طابعا سياسيا سيؤثر سلباً على سكان تلك المناطق.

وقالت غنام: "إن الاحتلال يحاول فرض وقائع جديدة على الأرض، إلا أن تكاتف المؤسسة الرسمية والشعبية والتعاون والتكامل بين الجميع سيساهم في فضح ممارسات الاحتلال ووقف هذه الإجراءات المرفوضة شعبياً ورسميا.

والقرى الأربعة تقع على خطوط التماس مع قرى "نوبا ويالو وعمواس"، التي هدمها الاحتلال وهجّر أهاليها في العام 1967، حيث تقع في موقع استراتيجي يطل على الساحل، وقد صادر الاحتلال مساحات من أراضيها خلف الجدار، بالإضافة لوقوعها على شارع "443" الاستيطاني الذي يربط مدن الساحل الفلسطيني بالضفة الغربية.