فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: تحرم سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 300 طفل بين محكومين وموقوفين في سجونها تقل أعمارهم عن (18 عامًا)، من بينهم عشر فتيات، من مواصلة دراستهم بانتظام، خاصة أن عددًا منهم تعرض للاعتقال عدة مرات.
وقال نادي الأسير، اليوم الأربعاء، في بيان له إن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري نحو (800) طفل، غالبيتهم من القدس، وأُفرج عن معظمهم بشروط كان منها الحبس المنزلي الإجباري، الذي أسهم في حرمان الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم بعد الإفراج.وأشار إلى أنه وبالإضافة إلى حرمان الأطفال من إكمال دراستهم جراء الاعتقال، فإن الانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء الاعتقال ساهمت بالتأثير على مسيرتهم التعليمية بعد الإفراج عنهم، لافتًا إلى أن جزءا منهم تعرض لإصابات برصاص جيش الاحتلال أثناء الاعتقال، وتسبب ذلك في إصابتهم بإعاقات في أجسادهم.
وبحسب البيان، كانت النسبة الكبرى على صعيد أعداد المعتقلين في أواخر عام 2015، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال المئات من الأطفال، وفي عام 2016 بلغ عدد المعتقلين بين صفوف الأطفال نحو (1332) طفلا.
كما يتعرض المعتقلون الأطفال إلى جملة من الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء الاعتقال، منها: أساليب التعذيب والتنكيل التي استخدمت بحقهم والتي تصنف كجرائم موصوفة لا تسقط بالتقادم، وإطلاق الرصاص الحي عليهم بشكل مباشر ومتعمد، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف لمدة يوم أو يومين وإبقائهم دون طعام أو شراب، علاوة على استخدام الضرب المبرح بحقهم، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة لهم التي تحط من كرامتهم الإنسانية، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع اعترافاتهم تحت الضغط والتهديد.
وقال نادي الأسير إنه في هذا الإطار يشكل حرمان الأطفال المعتقلين أو المفرج عنهم من إكمال دراستهم، انتهاكًا للحق في التعليم المكفول بموجب المادة (13/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بالإضافة إلى المادة (26/1)، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما يشكل انتهاكًا جسيمًا للمادة (94) من القسم الرابع الخاص بقواعد معاملة المعتقلين، من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تنص على أن: "تمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسة جيدة. ويكفل تعليم الأطفال والشباب، ويجوز لهم الانتظام بالمدارس، سواء داخل أماكن الاعتقال أو خارجها."
