يعمل الاحتلال الإسرائيلي على عدة صعد لمحاصرة الشعب الفلسطيني والحاضنة الشعبية، فعلى الصعيد الميداني يواصل العمليات المكثفة العسكرية والأمنية وعلى الصعيد السياسي يواصل مسارات "البروبوچاندا" وهي الدعاية
تعيش القضية الفلسطينية منعطفا مهما يرسم معالم تاريخية و جغرافية وسياسية، وتعتمد في هذا المنعطف على مرتكزات إقليمية وكذلك فلسطينية داخلية.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية ويجهز ويعد المعلومات الاستخباراتية العابرة للحدود وتحديدا في الجبهة الشمالية وقطاع غزة في محاولة منه لتطويق الأحداث القادمة بالقوة متجاهلا أصل الحكاية، خاصة أن البدائل التي وضعت على الطاولة تعتبر من المحرمات في الأمن القومي الإسرائيلي.
تثبت المقاومة الفلسطينية من جديد أنها صاحبة الكلمة الفصل في التعامل مع الساحة الميدانية.
تعتمد القمم الأمنية مؤخرا في حفظ أمن الكيان الإسرائيلي على خطط وخطة بديلة؛ وهذا كان واضحا منذ قمتي شرم الشيخ والعقبة، حيث كانت في الخطة الأولى السيطرة الأمنية على الضفة الغربية مباشرة بعمليات عسكرية تنفذها قوات الاحتلال وتستهدف المربع الخطير
تحدث ضابط الشاباك في إحدى جلسات التحقيق معي أثناء الاعتقال عام ٢٠١٥ عن جهود جهاز المخابرات المعروف بجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في تفكيك كل لغز ومتابعة كل تحرك للفلسطينيين، وكذلك جهاز الموس
يسارع العديد ممن لا يريد أن تنفتح الشعوب العربية على قضية تم تجنيد الكثير من الخطط لجعلها منعزلة؛ تارة بحجة قرار مستقل أنتجته اتفاقية اوسلو عام 1993 بحيث يكون الفلسطيني وحده في الميدان ضمن شعار اختزل
في ظل تسميات كبيرة لمضمون مختلف باتت الفجوة تتسع في العقل الجمعي للربط بين معادلة الخاصة وفكرة العامة ومضمون الوحدة ونطاق التحرك وأبجديات المنهجية وأولويات اللقاء، هنا جامعة الدول العربية، هنا البيان
من جديد تظهر على الساحة الفلسطينية جدلية جذورها أمنية على الأقل؛ وفيها بعض الحرص الذي مصدره فلس من الجماعية في العمل، وضعف أصاب الإجماع على القضايا المهمة للأسرى وأبرزها الاعتقال الإداري.
تحاول قيادات السلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن اتفاقية أوسلو سيئة الذكر؛ أن تتعامل مع كل مصيبة وثغرة من ثغرات تلك الاتفاقية أنها بند قابل للتفاوض؛ حيث تم تحويل حتى المتفق عليه إلى موقع تفاوض تحت إطار الانتصار الوطني والمشروع التحرري
