فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أظهر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسببت بخسائر للاقتصاد الفلسطيني بلغت قيمتها 4.4 مليار دولار بنسبة تصل إلى 35% من ناتجها المحلي خلال العام الماضي 2015، بسبب سيطرتها على المناطق المسماة (ج).

وقال التقرير: "إن الاقتصاد الفلسطيني كان من الممكن أن يكون أقوى بمرتين لولا وجود الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن عدم تمكن الفلسطينيين من استغلال المناطق المصنفة (ج) دفع لتراجع حصة الزراعة والصناعة معاً من الناتج المحلي، إلى 18% من أصل 37% خلال العام 1975.

كما وبين التقرير بأن سلطات الاحتلال تحرم سكان قطاع غزة من نصف الأراضي الصالحة للزراعة، و85% من الموارد السمكية، مشيراً أن خسائر القطاع من ثلاثة حروب تعرض لها منذ 2008 ، تفوق 3 أضعاف الناتج المحلي لغزة.

وأشار التقرير إلى أن الحرب الأخيرة على قطاع غزة وانخفاض المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية، والاحتجاز المتكرر بين فترة وأخرى من جانب سلطات الاحتلال لإيرادات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، ساهمت مجتمعة في تراجع النمو على هذا النحو.

وقال التقرير: "إن إسرائيل تقوم بزرع أزمات دائمة في الضفة وغزة من البطالة والفقر، وانعدام الأمن الغذائي التي بلغت 66%، فيما يحتاج 73% من السكان في غزة إلى المساعدة الإنسانية".

وأوضح أنه حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، نحو 26.9% بعدد عاطلين عن العمل بلغ 358 ألف فرد، منهم نحو 203 آلاف في غزة وحدها.