فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: قال مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية "المرصد" إن عددًا من المؤشرات للانتخابات المقبلة يفرضها الواقع وتميزها عن الدورات السابقة، أهمها مشاركة حركة حماس وابراز القوائم المهنية وازدياد عدد القوائم المرشحة عن الانتخابات السابقة.
وأوضح المرصد في تقريره الأولي حول الانتخابات المحلية المنوي إجرائها في مطلع تشرين أول القادم ، بعد اعلان مجلس الوزراء عقد انتخابات الهيئات المحلية، أن أكثر من 860 قائمة ترشحت لتلك الانتخابات مقابل 670 قائمة في انتخابات عام 2012، مضيفًا أن مشاركة حماس عبر قوائم مستقلة ساهم في رفع نسبة القوائم المرشحة لهذه الدورة.
وأشار إلى أن الواقع الميداني فرض على كل الأطراف من اليسار واليمين والمستقلين التنافس على مجالس في بعض الهيئات الانتخابية والتحالف في هيئات أخرى، هذا جلي في قوائم المستقلين إضافة إلى قوائم الائتلاف (تحالفات حزبية)، كما في قوائم التحالف الديمقراطي، مما يعني صعوبة إعلان طرف من الأطراف اكتساح نتائج الانتخابات المحلية، علماً أن هناك 182 قائمة أغلبها لفتح ستفوز بالتزكية (136 فتح، و23 قائمة مستقلة، و22 ائتلاف بين أكثر من حزب، وقائمة واحدة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين).
وحول مشاركة العائلات، لفت المرصد إلى أن العائلات حسمت التحالفات حيث وضعت في الواجهة، والتي طغت بالأهمية والحضور في الانتخابات المحلية بصورة كبيرة، وجرى التقسيم بالغالب على أساس الانتماء العائلي حتى في القوائم الحزبية. وفي كثير من المناطق شكلت العائلات قوائمها الخاصة، وهذا سبب أخر لعدم القدرة على تسويق منتصر واحد من قبل الاطراف السياسية، لكن هذا سيترك أثره السلبي على دور وعمل تلك المجالس لإمكانية سيطرة عائلة واحدة، وهو ما يظهر الضعف في نصوص قانون الانتخابات وعدم وجود آليات للحد من تعارض المصالح.
أما فيما يتعلق بقوائم المستقلين فأشار التقرير إلى أن القوائم المسجلة بصفة قائمة مستقلة هي الأعلى في هذه الانتخابات، وبلغ عددها 458 قائمة في مقابل 271 قائمه مسجلة باسم حركة فتح نصفها فائز بالتزكية، إضافة إلى الطابع العائلي للكثير من القوائم التي تم تسجيلها، حيث تبدو الانتخابات كمنافسة بين العائلات في الكثير من القرى في الشمال والوسط والجنوب، وبالتالي ليست كل القوائم المسجلة "كقوائم مستقلة" تتبع بالضرورة لحماس أو مدعومة منها.
وحول مشاركة التحالف الديمقراطي، فأفاد بأن القوى اليسارية (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفلسطيني، حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني - فدا) أعلنت خوض الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة بقائمة "تحالف ديمقراطي" موحدة، إلا أن البيانات تشير بأن قوى اليسار لم تنجح بالتحالف سوى في 21 قائمة في الضفة و22 في غزة التي التزمت بشكل كامل بالاتفاق ولم ترشح أي من القوى اليسارية نفسها بشكل منفرد كما حدث في الضفة.
وأضافت، أنه في حين بلغ عدد القوائم المسجلة باسم الائتلاف (تحالف قوى يسارية مع فتح) 41 قائمة، قدمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 22 قائمة، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 13 قائمة، و6 قوائم أخرى لحزب الشعب الفلسطيني، و3 قوائم للمبادرة الوطنية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بمشاركة النساء وترأسهم للقوائم الانتخابية، أوضح تقرير المرصد، أنه بالرغم من وجود أكثر من 860 قائمة انتخابية متنافسة فإن رئاسة هذه القوائم كانت حكراً على الرجال بنسبة 99.1% مقابل 0.9% نساء، وهذا قاسم مشترك لكل القوائم المتنافسة (التحالف الديمقراطي، فتح، الائتلاف والمستقلين.
كما تعالت الانتقادات على إخفاء صور وأسماء النساء في بعض المواقع من القوائم الانتخابية، لكن ما يضاف إلى ذلك هو التمثيل المتدني للنساء، ويمكن القول إن ما ضمن وجود النساء في الكثير من القوائم الحزبية والعائلية هو نظام الكوتا الخاصة بتمثيل النساء، مقابل اخفاق برامج التمكين السياسي للنساء، حيث قبلت أيضاً النساء بالمواقع المخصصة لهن ضمن الكوتا، ونجد أن أكثر من 70% من القوائم لم تزد فيها عدد النساء عن مرشحتين، بحسب التقرير
أما عن حجم الاعتراضات التي تقدم بها مرشحي القوائم المنافسة إلى لجنة الانتخابات المركزية، فارتفعت بنسبة كبيرة عن الانتخابات السابقة حيث تلقت لجنة الانتخابات المركزية 163 طلب اعتراض على قوائم ومرشحين بالضفة والقطاع، رفض منها 154 في الانتخابات السابقة التي قدمت فيها القوائم الانتخابية 109 اعتراضاً رفضت كلها من قبل لجنة الانتخابات المركزية.
