غزة- قُدس الإخبارية "ترجمة خاصة": "رشاوى تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولار" يطلبها موظفون مصريون في معبر رفح، من المسافرين المتلهفين لمغادرة قطاع غزة، إلا أن ما يبدو لافتًا هو أن يضطر الفلسطينيون لدفعها بالفعل مقابل الخروج، بحسب شهادات مسافرين وموظفين سابقين.

يقول اثنين من سماسرة غزة الذين ينظمون عمليات دفع الرشاوى لـ"الجزيرة"، فضَّلا أن تبقى هويتهما مجهولة، إن الشخص البالغ عليه أن يدفع رشوة بمقدار 3 آلاف دولار ليحصل على التصريح المصري لعبور الحدود، يأخذ السماسرة 20% من المبلغ ويُعطى الباقي للجندي أو الموظف المصريّ.

يقوم الموظفون المصريون أحيانًا بإدراج أسماء بعض الفلسطينيين في قائمة الحظر على أنهم يشكلون "تهديد أمني"، وبذلك لا يتمكنوا من عبور الحدود المصرية، إلا إذا دفعوا مبلغ 10 آلاف دولار، كما يفضل المصريون أن يتلقوا الرشاوى على شكل سلع وليس نقدًا، "أحيانًا يطلبون أجهزة آيفون أو ذهبًا"، يقول أحد السمسارَين، والذي يُدعى في غزة "ملك المعبر" لقدرته على تسهيل مرور أغلب من يلجأ إليه.

في المقابل، فان قبول الغزيين بدفع هذه المبالغ الطائلة يعكس مدى يأسهم وحاجتهم لمغادرة القطاع المحاصَر، والذي خاض ثلاثة حروبٍ حوّلته إلى دمار واستنفدت أغلب سبل العيش فيه ودمرت بنيته التحتية  بحيث إن استمر الوضع على حاله حتى العام 2020 لن يعود القطاع صالحًا للعيش، وفقًا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة.

وبحسب التقرير، فانه منذ العام 2013 والسلطات المصرية تفرض حصارًا مشددًا على أهل القطاع بحجة انتماء حماس لحركة الإخوان المسلمين وشنّها لهجماتٍ على سيناء، الأمر الذي نفته الحركة.

كما بلغ معدل من يعبر حدود القطاع فترة تولّي الرئيس محمد مرسي حكم مصر، في النصف الأول من عام 2013، 40.816 مسافرًا شهريًا، أما في عهد السيسي فلا تُفتَح المعابر إلا لأيامٍ قليلة كل شهر أو شهرين، حيث بلغ معدل المسافرين في عام 2016 كاملًا 1.869 مواطنًا، حسب ما تفيد منظمة غيشا.

وبحسب الجزيرة، فانه في حين تتبع السلطات المصرية هذه الأساليب الابتزازية مع المسافرين، لا يستطيع الغالبية العظمى توفير هذه المبالغ، فالشاب محمد عبد القادر من جنوب قطاع غزة للجزيرة، وهو مريض بالسرطان حياته مهددة بالخطر إذا لم يتمكن من السفر للعلاج بالخارج يقول "لا أستطيع دفع ألفي أو ثلاثة آلاف دولار كرشوة لأسافر، لا أملك النقود"

أما أمل مصطفى، وهي امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا، فقد جاءت للقطاع من الكويت عام 2012 لرعاية والدها، لكنها لم تستطع مغادرته منذ ذلك الحين، في شهر تموز الماضي دفعت مبلغ قدره 3000 دولار لسمسار فلسطيني ليرتب سفرها، لكنها فوجئت بمنع المصريين لها من السفر مدّعين أن اسمها مدرَج في قائمة الحظر لتشكيلها تهديدًا أمنيًا، وهي تنوي الآن جمع مبلغ 10 آلاف دولار لدفعه للمصريين ليسمحوا لها بالسفر.

من جهة أخرى، فان مسئولًا سابقًا رفيع المستوى في حماس كان يعمل في سلطة المعابر أكد أن الرشوة على المعابر ليست بالأمر الجديد، بل أصبحت "تجارة مربحة" بالنسبة للمصريين، ويقول إنه "بعد عامين من عمله في سلطة المعابر، بلغ عدد الرشاوى المدفوعة للمصريين نصف مليون دولار من قبل 150 فلسطيني للحصول على تصريح للسفر.

ويقول مسئولون في حماس إن الموظفين المصريين العاملين في معبر رفح يسمحون لمن يدفع أكبر رشوة بالعبور أولًا، وأحيانًا يغلقون محطّة المسافرين لساعاتٍ عدة حتى تتحقق مطالبهم.

المصدر: الجزيرة .. ترجمة: نسرين الخطيب