بيرزيت- قُدس الإخبارية: بعد استمرار الاعتصامات الاحتجاجية التي يقيمها الطلبة والنقابة احتجاجًا على قرار الجامعة رفع الاقساط الدراسية، حاولت الهيئة التدريسية وموظفو جامعة بيرزيت التوصل إلى حلول جذرية للأزمة الحالية بما فيها قرارات الجامعة ووضعها المادي والتزامات السلطة الفلسطينية تجاهها.
وأعلن مدرسو وموظفو الجامعة في بيان لهم اليوم إنهم يتابعون بقلق بالغ تداعيات قرار إدارة جامعة بيرزيت رفع الأقساط التعليمية، وما تبعه من خطوات احتجاجية من قبل الحركة الطلابية والذي جاء في خضم إجراءات نقابية احتجاجا على قرار آخر من الإدارة بعدم دفع غلاء المعيشة للعاملين، مستنكرين أن يختزل النقاش حول اغلاق الطلبة للجامعة وليس على جذور القضية المتعلقة بقرار رفع الأقساط.
ودعت الهيئة العاملة إدارة الجامعة ومجلس أمنائها إلى تجميد قرار رفع الأقساط حرصاً على سير العملية التعليمية، مضيفةً أن مبدأ الشراكة يقتضي تحمُّل المسؤولية تجاه الجامعة، ويتطلب تحركا عاجلاً من قبل الهيئة التدريسية والموظفين، وفواعل الجامعة والمجتمع عامةً، لحل الأزمة والحيلولة دون تكرارها بغض النظر عن تراشق تحميل المسؤولية بين الشركاء في أسرة جامعة بيرزيت، وذلك في حوار مفتوح وفعَّال ومتواصل.
وحمّل بيان موظفو الجامعة، السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مسؤولية توفير حق التعليم لأبناء الشعب الفلسطيني، داعية كافة فواعل الجامعة (طلبةً، ونقابةً، وإدارةً) إلى التوحُّد في جبهة عريضة لإلزام السلطة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها (غير الكافية أصلاً) التي صارت ديوناً متراكمة، والبدء الفوري برفع حصة التعليم من الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية.
واقترح البيان الموحد، حلًا يدور حول تنمية موارد الجامعة من خلال التخطيط الاستراتيجي لمشروع اقتصادي تنموي شامل يضم عدداً من المشاريع المحددة والمتكاملة، وتديره الجامعة بمواردها البشرية لتحقيق كفاءة اقتصادية، على أن يتمحور هذا المشروع حول الاعتماد على الذات، بما في ذلك "تأميم الكافيتيريات، ومراكز التصوير، والخدمات الطلابية، وتأميم خط المواصلات بين رام الله والجامعة، وإنشاء محطة وقود لأسرة الجامعة، واستصلاح الأراضي الزراعية التي تملكها الجامعة، وتفعيل مصنع الأدوية في برنامج الصيدلة، وغيرها من المشاريع الممكنة.
وقال البيان، إن الاحتقان الذي سببته سياسة رفع الأقساط يمس بالفئات المجتمعية الأكثر هشاشة ويحرمها من الحصول على تعليم ذي جودة عالية باعتباره حقاً وطنياً أساسياً لا سلعة، ذلك أن من شأن تسليع التعليم العالي إعاقة مساهمة الجامعة في مواجهة الاستعمار الاستيطاني والتحرر منه.
وأكد، أنه ينبغي أن تُحترم كافة فواعل الجامعة "طلبةً، ونقابةً، وإدارةً" وإشراكهم في عملية اتخاذ القرارات المركزية للجامعة، وخاصة تلك التي قد يؤدي الانفراد بها، أو التعنُّت في الدفاع عنها، إلى مثل هذه الأزمة بغض النظر عن الأشخاص وانحيازاتهم السياسية والفكرية التي لا ينبغي لها أن تربك النسيج العام لمؤسسة الجامعة.
ولفت إلى أن الحق المشروع في الاحتجاج، من قبل الطلبة والنقابة، لا يمكن حظره، ولا يمكن تقنينه ما دام مجانباً للعنف بتعريفه المتصالح عليه من قبل مجتمع الجامعة بأسره، لا بأحد تفسيراته من قبل جهة ما والذي يهمل العنف البنيوي المتمثل برفع الأقساط، فيما يؤطر احتجاجات الطلبة والنقابة في تعريفات استشراقية ممجوجة «للحضارية» و«الهمجية».
واعتبرت الهيئة في بيانها، أن المقترحات المتوالية بزج الجامعة ومكوِّنات مجتمعها الأكاديمي (وخاصة الطلبة) في دوَّامة القضاء والأمن من خارج أسوار الجامعة هو أمر يمس بالحرية الأكاديمية، ويهدد استقلالية القرار على مستوى الجامعة بأسرها. ولذا، فإنه من المرفوض قطعاً التلويح أو التهديد بمنظومة القضاء والأمن من خارج الجامعة لإنهاء أي احتجاج يقوم به أحد مكوِّنات أسرة الجامعة.
