رام الله- قُدس الإخبارية: ناشدت عائلات الشبان الستة المختطفون لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمضربون عن الطعام في ظروف استثنائية بنصرة ذوويهم المعتقلين رافضين كل ما يتعرضون له من اعتقال منذ نيسان الماضي مطالبين بحريتهم.

وتعتقل الأجهزة الأمنية الفلسطينية كلًا من "باسل الأعرج، محمد حرب، هيثم سياج، سيف الإدريسي، محمد السلامين، علي دار الشيخ" منذ نيسان الماضي دون أي مسوغ قانوني وتعرضهم للتعذيب والاهانة، حتى أضربوا عن الطعام منذ الثامن والعشرين من آب الماضي.

ومنذ اعتقالهم، حتى اليوم تمدد المحاكم الفلسطينية اعتقالهم بشكل تعسفي دون تقديم لائحة اتهام بحقهم، كونه لا يوجد أي تهمة خارجة عن القانون قد مارسوها، فهم معروفون لدى الجميع بحسن أخلاقهم ووطنيتهم العالية، ومنهم من قضى تجربة الاعتقال في سجون الاحتلال عدة مرات، يقول ذووهم.

وأفاد أهالي المعتقلين أن أبناءهم قد تعرضوا في فترة اعتقالهم الأولى لأساليب تعذيب قاسية من قبل جهاز المخابرات الفلسطينية أدت إلى إيذائهم نفسيًا وجسديًا، ونقلوا على إثر ذلك لتلقي العلاج عدة مرات.

وأضافوا، "يعيش أبناؤنا الستة اليوم ظروفًا قاهرة ولا إنسانية داخل زنازين سجن بيتونيا غرب رام الله، وردًا على شروع أبنائنا في خطوة الإضراب عن الطعام، قابلت إدارة السجن هذه الخطوة بجملة من العقوبات التعسفية منها حرماننا من زيارتهم والاطمئنان عليهم وعلى صحتهم"

وأوضحت العائلات في بيان لها، أن إدارة السجن الذي يحتجزون فيه عمت على عزلهم في زنازين ضيقة وقذرة وتفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية، ولا يوجد فيها أي شيء سوى الفرشة التي يزودنهم بها في فترة الليل بدون غطاء ويسحبونها في الصباح، بالإضافة إلى وجود الحمام داخل الزنزانة مما يفاقم الوضع الصحي أكثر.

وناشدت العائلات كل ضمير حيّ، قائلة إن أبناءنا معرضون لتدهور في صحتهم جراء الإضراب، وجراء معاناة بعضهم مسبقًا من بعض الأمراض التي تهدد حياتهم في حال استمرارهم في إضرابهم المفتوح عن الطعام، مضيفة "إننا كعائلات نريد الحفاظ على حياة أبنائنا وحمايتها كأي عائلة فلسطينية تحمي أبنائها من أي أذى يعترضهم، ومسألة استمرار اعتقالهم بهذا الشكل التعسفي تهدد مستقبلهم وحياتهم".

كما طالبت الجهات الرسمية وغير الرسمية بضرورة العمل من أجل الإفراج عن أبنائهم المعتقلين، ونحمل المسؤولية للأجهزة الأمنية الفلسطينية في حال حدث مكروه لأي منهم بسبب إضرابهم عن الطعام، والمؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل الفوري أيضا من أجل الإفراج عنهم.