رام الله - خاص قدس الإخبارية: لا تزال معركة الأقساط في جامعة بيرزيت بين إدارة الجامعة من جهة ومجلس اتحاد الطلبة من جهة أخرى تستعر خصوصا بعدما رفعت إدارة الجامعة من سقف قوتها الاستعراضية عبر ومواقع التواصل الاجتماعي لتبرير إجراءاتها بحق الطلاب الجدد والتي أصبحت موسمية تبدأ مع كل بداية سنة دراسية جديدة. إدارة الجامعة من جهتها انتهجت نهجا جديدا لعرض تبريراتها عن إقدامها على رفع الأقساط مع بداية العام الدراسي بمحاولة التقليل من قيمة الرفع والذي بحسب رأيها لا يتجاوز (1 شيقل) في اليوم على مدار العام، وقد استغلت إدارة الجامعة مواقع التواصل الاجتماعي لإيضاح هذه النقطة، الأمر الذي لاقى استهجانا واسعا في صفوف الطلبة والعديد من النشطاء الفلسطينيين المتابعين لهذه القضية. ولم تكتف إدارة الجامعة بهذا الحد، بل عملت على اللعب على وتر مستقبل طلاب الجامعة الذي من الممكن أن يضيع إذا ما تواصل الإضراب الذي أعلنه مجلس الطلبة بعرض عدد أيام الإضراب وعدد المحاضرات التي ضاعت على الطلاب بل وعدد الساعات التي ضاعت خلال الأيام التسعة الماضية من الإضراب.

كما استعرضت الجامعة عبر صفحتها الخاصة على موقع "فيسبوك" بعض الخدمات التي قدمتها للطلبة ولا تزال تقدمها من تأمين صحي ومرافق جديدة وخدمات أكاديمية، بأسلوب يضع اللوم على الطلبة الذي استجابوا لقرار مجلس الطلبة بالإضراب وإغلاق حرم الجامعة حتى تتراجع الجامعة عن قرارها.

وفي بيان لها اعتبره العديد من المتابعين بأنه تحريضي ويحمل في طياته التهديد، قالت مجلس الجامعة إنه: "مع استمرار الإغلاق القسري للحرم الجامعي، وعدم تجاوب مجلس الطلبة مع جهود الوساطة التي قامت بها نقابة العاملين ولجنة الحوار في الجامعة، ومع تأكيد أسرة الجامعة على أن الإضراب والمطالبة بالحقوق لا يعني إغلاق بوابات الجامعة بالجنازير ومنع أسرة الجامعة من دخول الحرم الجامعي، فإن مجلس الجامعة يناشد أبناءه الطلبة إخلاء الجامعة حفاظاً على سلامتهم وأمنهم". هذا البيان أثار حفيظة العديد من الطلاب الذين اتهموا إدارة الجامعة بانتهاج منهج بوليسي يقوم على التهديد والوعيد.

هذا النهج من إدارة الجامعة باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لمحاولة كسب المزيد من الطلاب لصالحها، كذلك استمالة شريحة معية من الأهالي خوصا الذي لا شعرون إذا ما رفعت الأقساط أو خفضت، بحسب نشطاء، ووصفوه بالأسلوب الرخيص الذي لا يرقى بإدارة الجامعة وطلبتها.

الطلاب يردون

في حين رد مجلس اتحاد الطلبة على إدارة الجامعة بالكشف عن الرقم الحقيقي الذي يقع على كاهل الطلبة بعد قرار رفع الأقساط بضرب مثال على كلية التجارة والتي تم رفع سعر الساعة الوادة فيها منذ عام 2011 وحتى العام 2016 بما قيمته 21 دينار أردني على الساعة الواحدة، حيث كان سعر الساعة الواحدة في كلية التجارة عام 2011 31 دينارا أردنيا، في حين بلغ سعر الساعة الواحدة عام 2016 بعد قرار الرفع 52 دينار، بما قيمته 680 دينار في السنة.

كما واستعرض المجلس قيمة الاستفادة التي يحصل عليها الطلاب من التأمين الصحي الذي تقدمه الجامعة، بالإشارة إلى أن طلاب الجامعة يدفعون لما يسمى التأمين الصحي ما قيمته 60 ألف دينار أردني في الفصل الواحد، أي ما يعادل 500 دينار في اليوم الواحد، متسائلين عن قيمة الاستفادة التي يحصل عليها الطلبة من هذه المبالغ في الفصل الواحد.

كما ورد مجلس الطلبة في بيان له على البيان الذي اعتربوه تهديديا من قبل إدارة الجامعة بالقول: "إن من يتحمل مسؤولية إغلاق الجامعة وتعطيل المسيرة التعليمية هو من أغلق أبوابه أمام الطلبة وأوصلهم إلى باب مسدود يوم أن كان باب الحوار مشرّعاً، ورفض الاستجابة إلى المطالب المحقة". مضيفا "المشكلة في سياسة رفع الأقساط وليست في إغلاق الجامعة".

وأطلق مجلس الطلبة وسما أطلقوا عليه "#لن_يمر" غرد عليه مئات الطلاب الذين رفضوا قرار رفع الأقساط مطالبين إدارة الجامعة بالتراجع عنه وحملوها مسؤولية ضياع الأيام الدراسية الماضية، مؤكدين على استمرار الإضراب داخل حرم الجامعة وخارجها لحسن إسقاط قرار رفع الأقساط.