فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: حذرت مراكز وهيئات ومؤسسات حقوقية من التبعات الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن تدخل السلطة التنفيذية في مجريات العملية الانتخابية بالضفة الغربية المحتلة، ومن دعوات تأجيل الانتخابات، وأن التعديات التي تُمارس بحق المرشحين والقوائم تسبب خطرًا على العملية الانتخابية كاملة.
بدورها، خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان رئيس الوزراء ووزير الداخلية رامي الحمد لله وطالبته بالتدخل وإصدار تعليمات صارمة للأجهزة الأمنية بالوقوف موقف الحياد من العملية الانتخابية، والتحقيق في جميع ادعاءات وشكاوى التهديد التي يفيد أصحابها بأن الأجهزة الامنية ضغطت عليهم للانسحاب من الترشيح.
أما مركز حماية لحقوق الإنسان، فقال إن تعددت الممارسات ما بين الاعتقال التعسفي من قبل قوات الاحتلال، وكذلك تهديد المرشح وعائلته من خلال مكالمات هاتفية، وكما تم تهديد بعض المرشحين من قبل شخصيات متنفذة تشمل التضييق الاقتصادي على بعض المرشحين ورجال الأعمال، تقييد حرية حركتهم، والعديد من الوسائل الأخرى.
وأوضح في بيان له، أن العديد من المرشحين المهددين تقدموا بشكاوى إلى المركز تؤكد تعرضهم لتهديدات فعلية من مجهولين، فيما اتهم البعض جهاز المخابرات العامة بالضفة الغربية بأنه المسئول عن هذه التهديدات، مستهجنًا أساليب التهديد والتضييق على المرشحين في الضفة، معتبرًا أن هذه التهديدات تلقي بظلال من الشك حول نزاهة وحرية الانتخابات المحلية الجارية، وتهدد مبدأ التنافسية فيالانتخابات، والذي يتيح للجميع الحق في الترشح والتنافس على مقاعد المجلس المحلي.
وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها المحدد، وأن أي تأجيل لها يعتبر هروبًا من الاستحقاقات الدستورية والقانونية، داعيًا السلطة الفلسطينية إلى التحقيق الجدي وتقديم المتورطين للعدالة فيما تعرض لهبعض المرشحين لتهديدات من قبل أشخاص يُعتقد أنهم تابعون للأجهزة الأمنية بالضفة، مطالبًا بتهيئة الأجواء لانتخابات حرة ونزيهة في محافظات الضفة.
وطالب كافة الأحزاب والقوى السياسية باحترام التزاماتهم التي وقعوا عليها في ميثاق الشرف الانتخابي، داعيًا لجنة الانتخابات المركزية إلى تقييم سير العملية الانتخابية، ووضع حد للانتهاكات التي تحصل من قبل قوى الأمن في الضفة.
من ناحيته، قال مركز الدراسات والتوثيق الاستراتيجي، إنه يتابع جملة ادعاءات خطيرة تهدد نزاهة العملية الانتخابية من بعض المرشحين في بعض القوائم الانتخابية للانتخابات المحلية خاصة في الضفة الفلسطينية بتعرضهم للتهديد الشخصي والابتزاز ومطالبتهم بسحب ترشيحاتهم.
وأضاف، أنه في حال ثبت صحة هذه الادعاءات, فان الحديث عن عملية ديمقراطية ما هو الا مجرد شعارات لا يمكن أن تتحقق وهي بعيدة كل البعد عن ارادة المرشحين والناخبين , وحرية اختيار ممثلين محتملين عن المواطنين في المجالس المحلية.
كما طالبت المراكز والجهات الحقوقية القوى والاحزاب إلى وقف كل أشكال التحريض على المرشحين والقوائم الاخري واصدار البيانات والمنشورات التي تدعوا أنصارها وأعضاءها الى الالتزام بميثاق الشرف وورفع الغطاء ومحاسبة كل من يخل بهذا الميثاق.
