غزة- قُدس الإخبارية "ترجمة خاصة": بعد مرور عامين على العدوان الأخير على قطاع غزة، أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" تقريرًا إحصائيًا حول الحالة العامة بعد العدوان الذي وصفه بالأعنف في التاريخ الفلسطيني منذ 1967.

واستشهد 2220 فلسطينيًا، غالبيتهم العظمى من المدنيين، وإصابة 11.231 آخرين، منهم 899 أصيبوا بإعاقة مستديمة، بلغت نسبة الأطفال ربع عدد الشهداء والثلث من الجرحى، بينما تشرد أكثر من نصف مليون من سكان غزة نتيجةً لقصف منازلهم خلال عدوان 2014.

وقدَّر المبلغ المطلوب لإعادة الإعمار وإصلاح القطاعات الرئيسية في كل من "البنية التحتية، والقطاع الإنتاجي، وقطاع سبل المعيشة والحماية الاجتماعية، والتنمية الاجتماعية، ونظام الحُكم" بـ 3.9 مليار دولار.

ففي قطاع البنية التحتية، يحتاج إلى 1.4 مليار دولار لإصلاح الأضرار وتوفير دعم مادي شامل وشفاف فيما بتعلق بالمنشآت السكنية ومرافق إمدادات المياه والطاقة بالإضافة إلى إزالة الأنقاض والتخلص من الأجسام المشبوهة والمتفجرات، منذ عامين تبلورت المساعدات بشكلٍ أساسي حول إصلاح وإعمار المنشآت السكنية وتقديم مساعدات مالية، في حين لم تحظَ عمليات التخطيط الحضري والمكاني وتلك المتعلقة بالشئون التقنية والقانونية وإدارة المعلومات إلا باهتمامٍ بسيط على الرغم من أهميتها في تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

كما تضرر نحو 20 من بلديات خلال العدوان، وتحتاج 10 بلديات منهم بشكلٍ عاجل إلى خطط إعادة إعمار وتنمية، حتى الآن لم يتم تطوير خطط بناء إلا لبلدية خزاعة، وجار العمل على خمس بلديات أخرى.

وفيما يتعلق بإصلاح المنازل المتضررة، تم إنجاز ما يقارب 50% من إعمارهم، ويجري العمل على 12% من الباقي، أما المنازل المتضررة كليًا وغير القابلة للعيش، فقد تم إعمار ما يقارب 30% منها ويجري العمل على 30% أخرى، يعود التأخر في إعادة الإعمار إلى القيود المفروضة على وصول مواد البناء بالإضافة إلى نقص الدعم والتمويل.

نتيجةً لتدمير المنازل، تشرد ما يقارب 100 ألف فلسطيني، 65 ألف منهم لا زالوا بلا منازل ويعتمدون على المساعدات الإنسانية، في حين كان التمويل متوفرًا في العام الماضي، إلا أن هناك شحّ كبير فيه في النصف الثاني من عام 2016، مما ترك 7500 عائلة في غزة بدون أي دعم.

حتى اليوم، لا يتمتع الغزيون إلا بـ45% مما يجب توفره من الطاقة الكهربائية، مما يؤدي إلا انقطاعها 16-18 ساعة، إمدادات الطاقة غير الكافية تعني أيضًا أن إمدادات المياه بالأنابيب تصل لـ 70% من سكان القطاع فقط لمدة 6-8 ساعات كل 2-4 أيام، إضافة لذلك؛ يشكل النقص في الوقود عائقًا رئيسيًا أمام تشغيل محطات المياه والصرف الصحي بشكلٍ صحيح، مما يهدد بتآكُل وعطل مصادر المياه الجوفية، والتي لم يتبقى إلا 5% صالحة منها.

ويتطلب القطاع الإنتاجي 602 مليون دولار لإصلاح الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي وغير الزراعي على حد سواء، فيما يتعلق بالقطاع الزراعي؛ لم يتم إصلاح سوى أقل من 20% من الدفيئات الزراعية والبساتين المدمرة، وأقل من 50% من آبار وبرك وخزانات المياه، ما يقف عائقًا أمام ترميم المنشآت الزراعية هو نقص الدعم وعدم السماح بدخول مواد الإعمار، حيث لم يتم الحصول سوى على 20% من المبلغ المخصص لإصلاح المنشآت الزراعية، والذي يبلغ قدره بالمُجمل 266 مليون دولار.

القطاع غير الزراعي، ويشمل الصناعة والخدمات والتجارة، لم يشهد إلا القليل من التطوير في السنتين الماضيتين، بلغت الأضرار المادية في هذا القطاع وحده ما يقارب 152 مليون دولار، حيث تضررت في الحرب 5.153 منشأة صناعية، تحتاج إصلاحات الأضرار وحدها إلى 120 مليون دولار، وفي الوقت الحالي، تستخدم المصانع الرئيسية وشركات القطاع الخاص ما يقل عن 40% من نسبة القوى العاملة التي استخدمتها قبل العدوان الأخير.

إن الميزانية المخصصة لبرامج العمل وخطط خلق فرص عمل أخرى مدعومة دوليًا لن تكون قادرة على تحقيق تنمية مستدامة في غزة حيث تبلغ نسبة الشباب العاطلين عن العمل 60%، وتصل نسبة سكان القطاع العاطلين عن العمل بالمجمل إلى 40%، وأي حل يستمر على المدى البعيد لا يتم إلا بإزالة القيود على البضائع وحركة الناس.

أما قطاع سبل المعيشة والحماية الاجتماعية فيتطلب 763 مليون دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة للفئات الضعيفة، بما في ذلك المشردين داخل القطاع والذين يفتقرون للأمن الغذائي وأصحاب الاحتياجات الخاصة أو المهمشين، أما قطاع التنمية الاجتماعية فيحتاج 546 مليون دولار لمعالجة الأضرار اللاحقة بالقطاع الصحي والتعليمي والثقافي، تم إجراء إصلاحات للأضرار لكن القيود على مواد البناء تقف عائقًا أمام الاستمرار في هذه العمليات.

حتى يومنا الحالي، لا يزال 1.3 مليون شخص في قطاع غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، تعاني 47% في قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من مليون شخص يعانون من صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية من رعاية صحية وخدمات المياه والصرف الصحي، ما يزيد الوضع تفاقمًا هو الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني، بالإضافة إلى ما ساهمت به الحروب الثلاث المتكررة على القطاع من تدميرٍ مستمر.

يشار إلى أن قطاع غزة لم يحصل سوى على 101.8 مليون دولار، من أصل 372.2 مليون دولار، وهو التمويل المطلوب لمشاريع القطاع الخاص في غزة، الأمر الذي يحد بشكل كبير من قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم الدعم والتطوير لخدمات المياه والصرف الصحي والتعليم والأمن الغذائي والمأوى.

المصدر: أوتشا-مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ترجمة: نسرين الخطيب.